قالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية: إنّها تُعِدّ دراسة ل"الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية"، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بعد توقيع اتفاقية بينهما. وذكر عبد العزيز الحميّن الرئيس العام للهيئة أنّ الدراسة تهدف إلى تحديد الجرائم المعلوماتية، وآلية البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الجريمة، ورفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها، وستضع الدراسة الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار، كما سيتمّ توثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية، حسبما أفادت صحيفة "الاقتصادية". كما تهدف الدراسة إلى التعرُّف على أنواع الجرائم المعلوماتية وتصنيفها، والآلية النظامية المناسبة للاستدلال في الجرائم المعلوماتية وجمع الأدلة، والتعرُّف على الإشكالات الفنية والإجرائية التي تواجه الميدانيين في ضبط المنكرات الإلكترونية، كما تهدف إلى التعرف على الجهات المعنية بضبط الجرائم المعلوماتية واقتراح الصيغة المناسبة للتعاون فيما بينها، وتحديد الآلية المناسبة لتطوير مهارات أعضاء الهيئة العاملين في مجال ضبط الجرائم المعلوماتية، وتقديم إجراءات عمل متكاملة لعمل وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووضع برامج ضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المجال.