تغريم النائب الكويتي فيصل المسلم 200 دينار بتهمة إفشاء الأسرار

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم تغريم النائب السابق فيصل المسلم 200 دينار بتهمة إفشاء أسرار بنك برقان وإلزامة بتعويض البنك 5001 دينار ، فيما قضت بإلغاء حكم مدير فرع البنك وبراءته من الاتهام.
وفي غضون ذلك دعا تجمع «نهج» لاجتماع طارئ لبحث آخر تطورات الحكم الصادر بحق المسلم.وبدوره قال النائب السابق سيد حسين القلاف "نذكر من انتقدنا على رأينا في قضية الحصانة وإخراج المستندات أنها جريمة وقد اكد حكم المحكمة ما ذهبنا اليه وقام البعض بتجريحنا على موقفنا".
من جانبه أكد الخبير الدستوري د. هشام الصالح أنَّ "أحكام الغرامة نهائية في الجنح لا يجوز تمييزها ويجب شطب المرشح المدان بجريمة إفشاء الأسرار البنكية باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، فالعبرة بوصف الفعل بغض النظر عن نوع العقوبة، ولا يحق لمن يدان بها الانتخاب أو الترشيح طبقاً لقانون الانتخاب، ويجب عدم إقحام الأحكام القضائية في أتون السياسة فهي واجبة التوقير والاحترام والتطبيق".