تناولت عدد من الأقلام مؤخرًا المطالبة بإنشاء شركة لتشغيل الموانئ البحرية وذلك على غرار شركات ناجحة في هذا المجال مثل شركة دبي العالمية لتشغيل وإدارة الموانئ على أن تشترك في ملكيتها الدولة والقطاع الخاص.. وقد تناول المهندس عيسى الحمادي رئيس لجنة النقل البحري في المنطقة الشرقية هذا الموضوع، إذ أشار إلى أن الموانئ بحاجة إلى إحداث نقلة نوعية في آلية عملها لتتمكن من مواكبة التطور والنمو الاقتصادي، وأن أي إستراتيجية مستقبلية لتطوير هذا القطاع يجب أن تتضمن:- * إنشاء هيئة مستقلة للنقل البحري. * إنشاء هيئة للسلامة والبيئة البحرية. * إنشاء أكاديمية ومعاهد بحرية. * إنشاء ترسانة بحرية من أحواض بناء وإصلاح السفن. * إيجاد محطات تزويد بالوقود على البحر الأحمر والخليج العربي بمشاركة شركات عالمية. * إنشاء شركات متخصصة في تقطيع السفن وتموين السفن. وإنه لتنفيذ هذا التصور فإن الأمر يتطلب قيام صندوق التنمية الصناعية وجهات تمويلية جديدة بمنح القروض والتسهيلات للمستثمرين في القطاع البحري، مع دراسة إنشاء مناطق حرة لخدمة الشركات الآسيوية التي تمثل الأسواق الأكثر نموًا للوصول إلى عملائها مما يؤدي إلى إقامة صناعات محلية، مع مراجعة واستكمال الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم النقل البحري. الحقيقة يُشكر المهندس عيسى الحمادي ولجنته على هذه الدراسة المتكاملة والتي تضمنت إستراتيجية مستقبلية مقترحة وطموحة لتطوير قطاع الموانئ والنقل البحري بشكل عام خاصة في ظل النمو الاقتصادي المطرد الذي تشهده البلاد، والذي من شأنه رفع كفاءة الأداء وسرعة التشغيل، وزيادة السعودة، وزيادة الإيرادات وتطوير أداء وأعمال هذا القطاع وبما يساهم في تنمية وتطوير حجم التجارة والاستيراد، ويعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للوطن. أحب أن أضيف أيضًا لتلك الدراسة أنه لنجاح مثل هذا التصور لدينا فقد يكون من المناسب دمج الجمارك بإدارتها المختلفة مع الموانئ من خلال هذا الكيان الاقتصادي المقترح لاسيما أن هذا الاندماج والذي تعمل به كثير من دول العالم قد ساهم بشكل كبير في تطوير الأداء بهذه الموانئ من حيث سرعة دخول فسح البضائع وتقديم خدمات متميزة للعملاء، وضبط الأداء والتشريعات المنظمة لهذه العملية بصورة أفضل.. الموضوع برمته يحتاج إلى دراسة متكاملة من قبل لجنة خاصة لتطوير هذا القطاع من مختلف الجوانب تستعين بأهل الخبرة في هذا المجال بأفكارهم ومقترحاتهم.. وأعتقد أن أفكار لجنة النقل البحري بالمنطقة الشرقية جديرة بالنظر والدراسة ومن ثم التطبيق.. ولِمَ لا..؟!
