بين رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية المهندس عيسى الحمادي أن تطور قطاع النقل البحري ومعدلات نموه لا ترقى إلى الوضع الاقتصادي والإقليمي والدولي للمملكة، مؤكداً أن خدمات الموانئ لا تتوافق مع أهمية هذا القطاع والسبب هو ببساطة أن الجهات التي أوكل لها تشغيل مرافق الموانئ هي شركات هدفها وكأي مقاول آخر تحقيق أكبر قدر من الأرباح وعن إنشاء موانئ متخصصة جديدة قال إنه يجب أن يتم ذلك وفق دراسة وافية تتم على مراحل. ما هو الدور الذي يُمكن أن يلعبه الملتقى البحري بنظركم في إثراء وتطوير قطاع الموانئ والنقل البحري بشكل عام ؟ هذا أول منتدى للنقل البحري يعقد في المنطقة الشرقية ونسعى من خلاله إلى وضع رؤية إستراتيجية ومبادرة لتحويل هذه المرافق الاقتصادية الهامة والإستراتيجية إلى كيانات اقتصادية تنافس دولياً وتساهم بشكل رئيسي في الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مفهوم أن الموانئ هي مرافق لتحفيز الاقتصاد الوطني ككل . قطاع النقل البحري في تطور .. ما تقييمكم لدوره في مواجهة تحديات التنمية الراهنة ، وهل هناك دعم حكومي كافٍ له ؟ تطور قطاع النقل البحري ومعدلات نموه لا ترقى إلى الوضع الاقتصادي والإقليمي والدولي للمملكة كأكبر منتج للبترول على مستوى العالم وأكبر اقتصاديات الشرق الأوسط ، كما أن حجم الاستثمارات فيه دون المستوى المطلوب ، وفيما يتعلق بمستوى الدعم الحكومي لهذا القطاع فلا توجد استراتيجيات دقيقة وواضحة وممنهجة يتبعها خطط تنفيذية للنهوض بصناعة النقل البحري في كافة نواحيه . برأيك / هل تناسب الحركة التشغيلية للموانئ السعودية النمو التجاري والإركاب المدني ؟ خدمات الموانئ لا تتوافق مع أهمية هذا القطاع والسبب هو ببساطة أن الجهات التي أوكل لها تشغيل مرافق الموانئ، وتقديم هذه الخدمات هي شركات هدفها وكأي مقاول آخر (تحقيق اكبر قدر من الأرباح في أسرع فرصة ممكنة) ولا يمكن أن يعاب عليهم ذلك أو يلاموا عليه إطلاقاً . كما ان العقود المبرمة مع هذه الشركات لا تحقق الاستمرارية المطلوبة، ونرى أن إنشاء شركة مساهمة يوكل لها مهمة تشغيل الموانئ بما يُحقق أولاً وأخيراً خدمة الاقتصاد الوطني بغض النظر عن أي عوامل أخرى ، والموانئ لن تخسر نتيجة ذلك ولكنها ستتخذ بعض القرارات التي لا تهدف بالضرورة الى تحقيق اكبر قدر من الارباح ولكنها ستتخذ قراراتها على أساس ما هو أفضل خدمة نقدمها للاقتصاد الوطني ، ولقد عانى الاقتصاد الوطني وبشدة خلال السنوات الماضية من قيام المقاولين بتشغيل أعداد من العمال غير كافية خلال فترة الذروة التي نشهدها كل عام ( شهر رمضان وحتى نهاية ذي الحجة) ، والآن ومع ازدياد أسعار البترول ومعدلات الإنفاق العالمية التي اعتمدتها الحكومة السعودية نخشى أن يزداد حجم المشكلة . عدم تبسيط الإجراءات ووجود بعض المعوقات الإدارية أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين ما الخطوات التي تراها مناسبة للموانئ السعودية مستقبلاً للنهوض بالقطاع البحري ؟ للنهوض بقطاع النقل البحري يجب الاعتماد على ضرورة وجود مفهوم صحيح من قبل المسئولين حول دور وأهمية هذا القطاع وما يترتب عن ذلك من قواعد وأنظمة حديثة لإحداث نقلة نوعية في سبيل التطوير, كذلك وضع رؤية إستراتيجية حول كيفية النهوض بقطاع الموانئ والنقل البحري بشكل عام، وأهم خطوة هي لا بد من توحيد المظلة الادارية المشرفة على أعمال الموانئ بحيث تصبح المؤسسة العامة للموانئ هي الجهة المسئولة وتنسق مع الجهات الأخرى فالدول التي لديها موانئ ناجحة كانت هيئة الموانئ هي المسئولة عن إدارة مرافق الموانئ ، وهذا لا يعني تقليص أو استبعاد أية أدوار لجهات أخرى . هل تؤيدون إنشاء موانئ متخصصة جديدة ؟ بلا شك يجب أن يتم ذلك فقد تم تشغيل ميناء رأس الخير في المنطقة الشرقية منذ فترة، المهم أن تطور هذه الموانئ، ويحدد حجمها ونوعها لسد حاجة حقيقية بعد دراسة وافية وأميل الى فكرة بناء مثل هذه الموانئ على مراحل حتى لا ينتهي بنا الأمر إلى إنفاق مبالغ طائلة . هل يمكن أن تجد الموانئ السعودية طريقاً لها في المنافسة، وما طبيعة الفرص الاستثمارية في قطاع النقل البحري ؟ الموانئ السعودية يمكن أن تصبح من أكبر الموانئ العالمية تطوراً ودخلاً لو تم وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لها ، وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية توجد بالمملكة فرص استثمارية واسعة في مجال النقل البحري نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة الصناعات المغذية لبناء السفن وصناعة بناء السفن والتي دخلت بالمملكة على استحياء خلال السنوات القليلة الماضية من خلال المبادأة الجزئية لشركة الزامل وبالمثل خدمات تموين السفن بالوقود لما لنوعية الوقود المنتج بالمملكة من مواصفات عالمية , ونود الإشارة هنا الى أن خدمات تموين السفن بالوقود بدولة مثل سنغافورة والتي تعد في مصاف الدول المتقدمة تشكل نسبة كبيرة من اقتصاديات هذه الدولة مما حدا بها لوضع كافة التسهيلات والقواعد المنظمة لهذه الخدمة بغرض تنميتها والتوسع فيها . ما الاستراتيجيات التي يُمكن وضعها للنهوض بقطاع النقل البحري ؟ • تبني المجلس الاقتصادي الاعلى قرارات واستراتيجيات لدعم قطاع الموانئ والنقل البحري بشكل عام وذلك بوضع خطة خمسية لتحويل الموانئ السعودية الى مراكز استراتيجية للنقل البحري على مستوى العالم. •انشاء هيئة للسلامة والبيئة البحرية • انشاء اكاديمية ومعاهد بحرية كيف يتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع ؟ تقوم بعض الشركات البحرية الكبيرة بتوفير فرص التدريب ولكن تظل جهودا محدودة ولا تؤدي الى توطين اعمال تشغيل وادارة الموانئ السعودية نظرا لاعتماد المقاولين على العمالة الاجنبية. ما الذي يُمكن أن يحفز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع ، وما هي أهم المعوقات التي تواجه القطاع بشكل عام ؟ نسعى إلى أن تنظر الجهات الحكومية الى النقل البحري كصناعة محلية يجب دعمها من خلال صناديق الاقراض الحكومية المتخصصة ودلك لدعم هذا القطاع امام المنافسة الاجنبية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه ، ومن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل البحري تتمثل في عدم تبسيط الإجراءات ووجود بعض المعوقات الإدارية ومنها إجراءات تسجيل السفن (رفع العلم السعودي على السفن) , وكما ذكرنا فإن هذه الصناعة تشمل جميع نواحي الحياة وهي متضمنة للعديد من الأنشطة مثل الصناعة والخدمات والتدريب والتقدم التقني , وما يواجه هذه الأنشطة من معوقات يصب في النهاية بصورة أضخم كمعوقات لصناعة النقل البحري, والحلول إجمالا للنهوض بقطاع النقل البحري تعتمد على ضرورة وجود مفهوم صحيح من قبل المسئولين حول دور وأهمية هذا القطاع وما يترتب عن ذلك من قواعد وأنظمة حديثة لإحداث نقلة نوعية في سبيل التطوير .
