بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر تستأنف اليوم «الأربعاء» محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة «شرق القاهرة» المحاكمة التاريخية للرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. وقال محامون إن جلسة اليوم قد تشهد مفاجآت من بينها تقديم دفاع المدعين بالحق المدني مستندات جديدة تثبت تورط جهاز الشرطة في قتل المتظاهرين، واستمرار تداول القضية يوميًا حتي الفصل فيها قبل إحالة رئيس المحكمة الذي ينظر القضية المستشار احمد رفعت إلى التقاعد في «يونيو» القادم، وأنه سيتم إحضار الرئيس السابق في الجلسات القادمة إلا في حالة اقتناع المحكمة بتقارير طبية تؤكد استحالة حضوره لخطورة حالته. ويطالب الدفاع بسماع اقوال شهود بينهم ضباط كبار ما زالوا يعملون بوزارة الداخلية، وسط توقعات بأن يستدعي رئيس المحكمة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لسماع شهادته في القضية. ومن جانبه قال فتحي أبو الحسن المحامي والمدعي بالحق المدني عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير ل «المدينة» إنه تقدم بطلب إلى القسم الدبلوماسي بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة موجهًا إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يطالب فيه بالحصول على المستندات التي لدى السفارة بعد أن قامت بتصوير الأحداث التي مرت بها القاهرة منذ اندلاع الثورة في 25 يناير الماضي عبر الأقمار الصناعية، وبخاصة تسجيل لمحادثات دارت بين العديد من المسؤولين الحكوميين في مصر أبرزهم الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ورجل الأعمال أحمد عز قد تشتمل على توجيهات بإطلاق النار علي المتظاهرين بميدان التحرير، وطالب أبو الحسن بالحصول علي نص هذه المحادثات، وجميع المعلومات المتعلقة بها سواء تم تجمعها عن طريق التسجيل الصوتي أو شرائط الفيديو المصورة أو أي مصادر إعلامية أخرى لتحقيق العدالة والديمقراطية. وأضاف أنه سوف يقدم بعض المستندات من جهات مختلفة تبين تورط جهاز الشرطة في قتل المتظاهرين. من جهة أخرى وصل إلى القاهرة أول أمس «الاثنين» أربعة محامين كويتيين برئاسة فيصل العتيبي للدفاع عن الرئيس السابق، وصرح العتيبي لدى وصوله بأن الوفد سيشارك في كل جلسات محاكمة الرئيس السابق، حيث سيقدم عدة ملفات وأدلة تؤكد أن مبارك بريء من دم المتظاهرين بما سيساعد في تغيير توجه القضية بالكامل، وأضاف أنه تم التنسيق مع هيئة المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق برئاسة المحامي المصري يسري عبدالرازق للإعداد لمشاركة وفد المحامين الكويتيين في فعاليات جلسات المحاكمة. يذكر أن المحكمة كانت قد أوقفت نظر القضية في 25 سبتمبر الماضي بسبب المطالبة برد رئيس المحكمة حتي قضت محكمة استئناف القاهرة برفض طلب الرد وتغريم المحامي طالب الرد 6 آلاف جنيه. وكانت محاكمة الرئيس السابق «مبارك» قد مرت بعدة مراحل كانت بدايتها في 29 مارس الماضي بوضعه وأسرته تحت الإقامة الجبرية، وفي 13 أبريل بدأ التحقيق بتهم تضخم الثروات وبيع الغاز بأسعار زهيدة وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وجاء قرار النائب العام بحبس الرئيس ونجليه وأودع «جمال وعلاء» سجن طره بينما مكث «مبارك» في مستشفى شرم الشيخ حتى أصدر رئيس المحكمة بنقله إلى المركز الطبي العالمي، وفي الأول من «يونيو» الماضي حدد رئيس محكمة الاستئناف جلسة «3 أغسطس» لبدء محاكمة القرن. وصدر قرار بضم قضية مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب إلى اسبانيا حسين سالم إلى حبيب العادلى ومساعديه باعتبار أن الجميع متهمون بقتل المتظاهرين، ونظرت هيئة المحكمة القضية علي مدار «13 جلسة» استمعت خلالها إلى شهادة عشرات الأشخاص، وكان على رأسهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ومنصور عيسوي وزير الداخلية السابق في جلسات سرية. وتجرى محاكمة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، مع استمرار منع دخول كاميرات التلفزيون وكاميرات الفيديو إلى ساحة المحكمة.