قال مستشار قانوني إن مبلغ المليون ريال الذي وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه بمنحه لشهيدات مدرسة براعم الوطن «غدير كتوعة، ريم النهاري، وسوزان الخالدي)، ليس دية حسب وجهة نظره القانونية، نظرا لأن مبلغ الدية المتعارف عليه أقل بكثير من المليون ريال، وبالتالي فهو أمر من المليك المفدى لمن تعوله كل معلمة وليس دية لجميع الورثة. وأوضح المستشار القانوني خالد أبو راشد: «هذا المبلغ يعتبر مواساة من خادم الحرمين الشريفين لذويهن على ما قدمنه من تضحيات ساهمت في إنقاذ الطالبات من كارثة الحريق»، مشددا على أنه يتعين على الجهة المنفذة لأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والتي تكون عادة هي وزارة المالية، توضيح المسمى القانوني للمليون ريال، حيث إن هناك حكما قانونيا وشرعيا لكل حالة، فإن كان تعويضا يسقط حق الورثة في المطالبة بأي تعويض آخر سوى المليون ريال المشتملة كتعويض عن وفاة مورثهم، وإن كان دية فيقسم المبلغ قسمة شرعية للورثة وإن كان مساعدة لذوي المتوفية فيحصل عليه من كانت المتوفية تعولهم في منزلها مثل اولادها وبناتها دون بقية الورثة. إلى ذلك تعمل المحكمة العامة بجدة على استكمال إجراءات حصر ورثة الشهيدات الثلاث اللاتي وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه بمنحهن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى ومكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل معلمة، نظير ما قدمنه من تضحيات أسهمت في إنقاذ بناتنا الطالبات إبّان الحريق الذي اشتعل في المدرسة، ولما عرف عنهن من تميز وتفانٍ في أداء رسالتهن التربوية رحمهن الله رحمة واسعة. وبينت مصادر مطلعة ل «المدينة» أن الإجراءات المطلوبة لحصر الورثة، هي أن يتقدم الورثة أو من ينوب عنهم بخطاب للمحكمة لطلب إثبات الوفاة شرعا مشتملة على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها والشهادة الطبية للوفاة تمهيدا لحصر الورثة وإثبات أسمائهم، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث والشهود على ذلك.
