أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، امس، أن جهات خارجية طلبت منه مطالب إذا لم ينفذها ستعرض اعترافات تدينه وياتى ذلك على خلفية اعترافات عرضتها وزارة الداخلية لافراد حماية الهاشمى قالوا فيها انه كلفهم شخصياكلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، وأصدر مجلس القضاء الأعلى عقب ذلك مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. ولم يخرج نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من العراق، بعد تلك الاعترافات، بل أكد خلال مؤتمر صحافي عقده امس فى اربيل بإقليم كردستان أنه باق في العراق، وسيعود لمنصبه عندما يعود الوضع الطبيعي لمنزله، واشار الى ان الاعترافات التي عرضتها قناة العراقية ضده مفبركة، مطالبا بنقل القضية لإقليم كردستان، وأنه مستعد للمثول أمامه،مقسما بالله أنه لم يرتكب عصيانا ولا ولا خطيئة بدم أحد «لا اليوم ولا غد وقال إنه «مع القضاء وليس مع التدويل، ومستعد للوقوف أمام القضاء أنا وحمايتي، بشرط توفر الحد الأدنى من شروط العدالة «، مبينا أن «لديه اعتراضات على التحقيق الابتدائي الذي جرى من قبل لواء بغداد أو الشرطة الاتحادية أو استخبارات الدفاع». وشكك الهاشمي ب»الاعترافات»، مطالبا ب»إجراء التحقيق الابتدائي في إقليم كردستان من قبل قضاة، وأن يكون هناك أطرافا مراقبة للتحقيق وسأكون طوع أمرهم للمثول أمام القضاء». وأشار الهاشمي أن «هناك أجندة سياسية وراء تلك الاعترافات»، مؤكدا أن «جهات خارجية طلبت مني مواقف سياسية محددة خلال الأيام الثلاثة الماضية وأن أخرج على الملأ وأعلنها، وإلا ستبث هذه الاعترافات، وقد رفضت هذا كله». وأضاف الهاشمي أن «لديه معلومات عن الدول التي حركت هذه الملفات ضد الهاشمي»، متسائلا «لماذا الهاشمي بعد كل هذا النشاط المتميز يصبح متهما في جرائم إرهابية ؟». واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، امس عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، فيما أبدى تأييده مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لعقد مؤتمر وطني عام.فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، امس، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام ب»القرارات المتسرعة».ومنعت القوات الأمنية في مطار بغداد، امس الاول طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من حمايته من الإقلاع، فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية.وجاء الحديث عن منع طائرة الهاشمي من الإقلاع بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية عن عزمها عرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية ومسؤول كبير جداً بالدولة العراقية في عمليات إرهابية، والتي أكدت بعد ساعات قليلة التريث حتى اكتمال التحقيقات. يذكر أن القائمة العراقية أعلنت، في 16 ديسمبر عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على «منهجية» رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قياداتها.
