أعلن مجلس القضاء الأعلى أن الهيئة الخماسية الخاصة بمتابعة قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قررت إعادة التحقيق الذي اجري من قبل القاضي المنفرد. وأكد بيان لمجلس القضاء الأعلى أمس أن «الهيئة الخماسية قررت إعادة التحقيق بقضية طارق الهاشمي الذي جرى من قبل قاض منفرد». وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لأوامر من الهاشمي، غير أن الهاشمي أعلن رفضه للامتثال إلى هذه المذكرة مطالباً بنقل محاكمته إلى إقليم كردستان التي يأوي إليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان أن الهاشمي ضيف على الإقليم ورفضوا تسليمه إلى بغداد.