كشفت دراسة عقارية عن أن المملكة ستحتاج إلى حوالى مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3% في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2014. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70% من سوق العقار الإجمالي بعد تحقيقه نموًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باضطراد على مدى السنوات الأخيرة نظرًا للنمو السكاني السريع واتساع شريحة الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار مقبولة. وتتوزع النسبة المتبقية وهي 30% من سوق العقار السعودي بين قطاعات المكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة، والضيافة والصناعة. كما ذكرت الدراسة التي أعدتها «جوار لإدارة وتسويق العقار»، إحدى الشركات العقارية في منطقة الخليج والذراع التسويقية لمجموعة بن لادن السعودية، إلى أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابيًا على المدى القصير والمتوسط، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50,000 وحدة سكنية سنويًا خلال الأربع أو خمس سنوات المقبلة. ويشمل القطاع السكني في المملكة الفلل والشقق السكنية والمجمعات السكنية، وهي تقسم إلى ثلاث مناطق أساسية: المنطقة الوسطى (الرياض)، المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) والمنطقة الغربية (جدّة، مكةالمكرمة والمدينة المنورة). وقال الدكتور صالح بن عبدالله الحبيب، المدير التنفيذي لشركة «جوار لإدارة وتسويق العقار»: «ما زالت السعودية واحدة من أسواق العقارات القليلة في المنطقة القادرة على الحفاظ على نموها في خضم حالة الركود الاقتصادي. ويعد القطاع السكني المحرك الأساسي، حيث يقدر معدل الإشغال ضمن أسواق المدن الست الرئيسية في السعودية بحوالى 96%. وفي حين نعمل على المساهمة في الحفاظ على هذا الزخم في القطاع السكني من خلال التركيز على توفير الجودة والمواصفات الملائمة في مشاريعنا، فإننا سنواصل تقديم المشاريع العقارية المميزة سعيًا للتأكيد على تنوع الخيارات العقارية المتوفرة.