بعد أشهر قليلة من التسخين على «التراك» أعلن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفريق مجدى حتاتة انسحابه من السباق الماراثوني للرئاسة المصرية المقرر في يونيو المقبل، حسب إعلان المجلس العسكري المصري الذي يدير شؤون البلاد منذ 11 فبراير الماضي، وأثار قرار حتاتة بالانسحاب سؤالاً مهمًّا يجري تداوله بصورة كبيرة في الشارع السياسي المصري وهو: هل يلحق لاحق بسابق؟ وأن تتوالى مشاهد الانسحاب من قبل مرشحين محتملين آخرين من سباق الرئاسة، الذي يخوضه حتى الآن أكثر من 20 مرشحًا، رغم الشروط الصعبة التي وضعها الإعلان الدستوري الذي يحكم من خلاله مصر في الفترة الانتقالية، وينتهى العمل به بعد انتخاب رئيس لمصر من المرشحين المحتملين حتى الآن، ومنها شرط الحصول على توقيع 30 ألف مواطن في خمس عشرة محافظة لا يقل عدد توقيعات المحافظة عن 1000 شخص، وهو الشرط الذي وصف بالتعجيزي للمرشحين المستقلين في تصريح ل»المدينة» وأرجع الفريق مجدي حتاتة تراجعه عن قرار الترشح للرئاسة إلى «المناخ السياسي الذي يسود مصر الآن» معتبرًا أن «هذا المناخ يشهد حالة من الترصد ضد العسكريين وضد كل مَن له خلفية عسكرية بعد الأداء المتواضع من المجلس العسكري المصري في إدارة البلاد خلال الفترة الماضية»، وأضاف إن المناخ المصري الآن يشهد تعبئة غير مسبوقة ضد العسكريين. وعزا الفريق حتاتة انسحابه إلى تراجع فرص المرشحين ذوي الخلفية العسكرية، بسبب الانتقادات الحادة لاداء المجلس العسكري بشأن قرارات لم تكن في محلها، وأفضت إلى تعزيز قناعات تم الترويج لها بأن العسكريين، ومَن ينتمون لهذه المؤسسة العريقة والعملاقة لا يجيدون العمل السياسي، وأن على العسكريين العودة إلى ثكناتهم، واعتبر حتاتة أن مثل هذه الآراء التي تطلق ليل نهار جعلت مهمة أي شخص ينتمي للمؤسسة العسكرية أو ذو خلفية عسكرية، صعبة في التنافس في سباق الرئاسة.