منطقيًّا.. إذا رغب أي إنسان في التعديل على منزله سواء بالزيادة في الأدوار أو المساحة الداخلية، فإن مالكه يُسلِّم الكروكي الإنشائي للمقاول والمهندس المختص ليتم التنفيذ على ضوء التخطيط المسلم لهم، وهذا بحد ذاته يجنب الجميع المقاول الوقوع في الخطأ أو الوصول بالمبنى كاملًا وساكنيه إلى ما لا تحمد عقباه. نظاميَّا وقانونيّا.. عند الرغبة في تنفيذ المشروعات التنموية في أي موقع ينبغي أن يكون في يد المسؤولين عن تنفيذ تلك المشروعات المخططات والأدلة السابقة المتعلقة بالبنيتين الفوقية والتحتية للمواقع المنشأ عليها المشروعات. يطفو على السطح هذه الأيام مشروعات متعثرة خاصة ما يتعلق منها بالطرق، ومن أبرزها مشروعات الأنفاق، فمن المستغرب أنه منذ البدء في تنفيذها تتلاحق تباعًا المشكلات والعوائق التي تزيد من تعطيلها، وأكثرها خطورة البنية التحتية، فهناك كابلات كهرباء ومواسير مياه، وأنابيب صرف صحي، وأساسات وقواعد كباري، وجميعها تقف عائقًا، فهي الأكثر تعطيلًا ومتاهة في وجه المسؤولين عن تنفيذ تلك المشروعات، وقد تُؤخِّر مواعيد تسليمها في الزمن المحدد لها. إن بعض كبارينا مجهدة، فقد هرمت قواعدها ولم يعد في مقدورها أن تقاوم عمليات الحفر والتأسيس تحتها، وبنيتها التحتية تغص في بحر من مياه الصرف الصحي.. فقبل أن يلجأ المسؤولون عن تلك المشروعات إلى دعم أساسات قواعد الكباري بدعامات مساندة لزيادة زمن تحملها إلى وقت لا يعلمه إلا الله، وقبل أن تنفجر في طريقنا ماسورة مياه أو أنبوب صرف صحي، أين هم المسؤولون السابقون عن التخطيطات الهندسية والإنشائية، وأين الشركات المنفذة للكباري والبنية التحتية للمواقع المقام عليها المشروعات الحالية؟.. هل زُوّدوا منفذيها الحاليين بالتخطيطات والأدلة الهندسية والإنشائية السابقة؟.. ولو تم ذلك فعلًا، لِمَ تحدث إذن تلك المشكلات التي تقف عائقًا مُعطلًا في وجه الزمن والمسؤول والمواطن والتنمية؟! مرصد: (نسعى لخدمتكم ونأسف لإزعاجكم)! هذه العبارة المرافقة للساعة الزمنية التي تتصدّر تلك المشروعات المُعَطِّلَة جعلتنا ندور ونلف حول أنفسنا مرة، وبسياراتنا مرات ومرات، كي نعرف مداخل الطرق ومخارجها لنتمكن من الوصول إلى منازلنا أو أعمالنا.. فنحن بحاجة إلى خارطة طريق لنصل وبأي حالة.. قفزا أو تجاوزًا أو حبوًا أو حتى سباحة!!