استدعت محكمة الثورة في طهران، وزير الخارجية الإيراني الأسبق والناشط الإصلاحي إبراهيم يزدي، على خلفية الرسالة التي بعث بها إلى زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي والفائز بانتخابات المجلس التأسيسي في تونس، والتي حذره فيها من استنساخ النظام الإسلامي الإيراني في تونس، بحسب ما ذكرته مصادر إصلاحية إيرانية لموقع «جرس» الإصلاحي. ومن التهم الموجهة إلى يزدي أيضًا رسالته التي وجهها مع أعضاء جبهة نهضة أزادي إلى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، يطالبون فيها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية والمزمع عقدها في 2 مارس 2012م. وعمل يزدي مساعد رئيس جبهة «الحرية» المحظورة وزيرًا للخارجية بعد الثورة في إيران عام 1979، ولكن بسبب ارتباط جبهته بعلاقات سرية مع أمريكا، طالب الخميني بإقصاء جبهة «الحرية» عن المسرح السياسي الايراني، وعدم السماح لها بالمشاركات الانتخابية. وتطالب جبهة «الحرية» بإقامة انتخابات حرة حتى لمنصب ولي الفقيه، وبضرورة عزل رجال الدين عن المسرح السياسي الإيراني. إلى ذلك، تواصلت الانتقادات لحكومة الرئيس أحمدي نجاد؛ بسبب الفساد المالي والاقتصادي. وقال رئيس مؤسسة التحقيقات في البرلمان أحمد توكلي إن فساد الحكومة الأصولية المالي والاقتصادي، فاق فساد الحكومات السابقة. واتّهم أصوليون رئيس البرلمان علي لاريجاني، بالدفاع عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني، بتوصية من شخصيات مقربة من المرشد علي خامنئي، بضرورة الإبقاء على وزير الاقتصاد حتى يتسنى له إعادة الأموال المسروقة والتي تقدّر ب 4 مليارات دولار.