زيادة أنشطة الشراء والإنتاج بالقطاع الخاص بالمملكة

كشف تقرير اقتصادي معني بمؤشر الأداء الرئيس لشركات القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، تحسنًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن سجل تراجعًا نسبيًّا في سبتمبر.
وأظهرت بيانات التقرير الشهري الذي أصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر مديري المشترياتSABB HSBC) PMITM) ومجموعة HSBC. اتجاهًا نحو التحسن، إذ سجل المؤشر في شهر أكتوبر أعلى قراءة له في ثلاثة أشهر حيث بلغ 56.7 نقطة مرتفعًا من 56.3 نقطة في سبتمبر، مما يعكس التحسن في مكوناته الرئيسة، ويظهر نموًا ملحوظًا في القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
وقال التقرير: شهد الطلب على خدمات ومنتجات القطاع الخاص السعودي ارتفاعًا في أكتوبر مدفوعًا بتحسن أوضاع السوق والحملات الدعائية، وهو ما عكس زيادة قوية في إجمالي الطلبات الجديدة. كما شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة هي الأخرى بمعدل أسرع مما كانت عليه خلال شهر سبتمبر وترتب على ذلك قيام الشركات بزيادة مستويات نشاطها وشراء كميات إضافية من مستلزمات الإنتاج وزيادة حجم المخزون لديها، وارتفعت معدلات نمو أنشطة الشراء والإنتاج إلا أنها ظلت دون متوسطها العام، رغم أن الزيادة المقابلة في مستويات المخزون جاءت أكثر اعتدالاً، مما يعكس وجود كميات كافية من المخزون لدى كثير من الشركات.
وعلى الرغم من النمو القوي للأعمال الجديدة، ظلت الشركات قادرة على السيطرة على أعباء العمل لديها خلال شهر أكتوبر، كما يتضح من الزيادة الهامشية في الأعمال غير المنجزة والثبات الذي شهدته مستويات التوظيف. وكان التحسن في متوسط أداء الموردين عاملاً مساعدًا في السيطرة على أعباء العمل – حيث تقلصت المهل الزمنية للتسليم إلى أقل معدل لها خلال عام ونصف العام.
وأظهرت مؤشرات الأسعار خلال شهر أكتوبر زيادة ضئيلة في أسعار مستلزمات الإنتاج ومزيدًا من التراجع في تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى لها على مدار الدراسة، إذ شهدت أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف زيادة قوية خلال فترة الدراسة الأخيرة، وعزى القائمون على الدراسة، الزيادة الأولى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والثانية إلى تحسن أداء الشركات. في الوقت نفسه شهدت أسعار البيع زيادة هامشية فقط بينما بقيت الأسعار دون تغيير لدى الغالبية العظمى من الشركات التي رصدتها الدراسة خلال شهر سبتمبر.