فقهاء يعتبرون التعديل الدستوري قبل الانتخابات طوق نجاة لمصر

جدّد عددٌ من القانونيين المصريين مطالبتهم بضرورة صياغة الدستور في مصر قبل الانتخابات البرلمانية، كحل لأزمة السياسية المستفحلة. وجاءت المطالبة هذه المرة مستندة إلى النموذج التونسي الأخير. يأتي ذلك فيما طالب آخرون بإلغاء الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي؛ لعدم دستوريتها، وانتخاب جمعية تأسيسية للدستور أسوة بتونس، مطالبين بضرورة إعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، على أن تجري بعدها الانتخابات الرئاسية والنيابية. وشدد الفقهاء على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد؛ كون الثورة أسقطت الدستور القديم، وتعديله باطل، مؤكدين أن الضمان الوحيد لخلق دولة ديمقراطية مرهون بوضع دستور، وأن إجراء انتخابات قبل الدستور يعني خلق ديكتاتورية جديدة.