دعت سبع منظمات حقوقية امس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمصر، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام مبارك في 11 فبراير الماضي، الى الاحتذاء بنموذج تونس ووضع الدستور قبل اجراء الانتخابات التشريعية. وفي بيان بعنوان: «على خطى تونس، الدستور اولا»، قالت المنظمات انها «تدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الاولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد». ومن بين المنظمات الموقعة مركز القاهرة لحقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. واكدت المنظمات الموقعة أن «الاستجابة لمطلب (الدستور أولا) يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد يجري إعداده أولا وليس العكس بأن يجري تشييد مؤسسات النظام الجديد وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم أي إحياء النظام القديم». واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة خطة للمرحلة الانتقالية تقضي بإجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل على ان يتبعها قيام البرلمان بانتخاب هيئة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد ثم تجرى الانتخابات الرئاسية مبدئيا قبل نهاية العام. واضافت المنظمات أنه «رغم ان ترتيبات المسار المعلنة قد تبدو متسقة مع رغبة القوات المسلحة -وجموع المصريين أيضا- في عودة الجيش إلى ثكناته في أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يعجل بعودة الاستقرار السياسي، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية، لكن المسار المعتمد وجدوله الزمني ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد المصري». واعتبرت المنظمات أن «الإصرار على وضع العربة أمام الحصان، أي بانتخاب برلمان قبل إعداد دستور النظام الجديد، يمكن الاطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة». واشارت المنظمات الى انه «اذا ما انتهت صياغة الدستور إلى قواعد جديدة، تقود إلى الاخذ مثلا بالنظام البرلماني وليس الرئاسي، وتنهي نسبة 50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية، وتلغي مجلس الشورى، لتكتفي بغرفة واحدة للبرلمان، فإن ذلك يعني أنه سوف يستتبع الاستفتاء على الدستور الجديد، تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة».
