قررت محكمة جنايات القاهرة الأحد تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي إلى 28 ديسمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة يناير، حسبما أوردت الفرنسية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القضية تأجلت “لحين الفصل في رد هيئة المحكمة”. وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة) طلبوا رد المحكمة في 24 سبتمبر الماضي معتبرين أنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد. وتم تقديم طلب الرد بعد أن ادلي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 فبراير الماضي، بشهادته أمام المحكمة وأكد فيها أن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. وكان من المقرر أن تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 ديسمبر المقبل. إلا أن القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى السبت ما قد يؤدي إلى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.