لجنة .. للمواقف !

تُولي الحكومة فائق اهتمامها بمشروعات تنموية، ترصد لها ميزانيات ضخمة، بهدف توفير الرفاهية للمواطنين والمقيمين، لكن مع اكتمال كثير من المشروعات الخدمية، يلاحظ وجود قصور في بعض الخدمات المساندة مثل: مقاعد ذات نوع جيد، ومكاتب صالحة للاستخدام، وتهوية جيدة، ودورات مياه نظيفة، وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تفتقر كثير من المجمعات التجارية، وأماكن الترفيه والمؤسسات الحيوية، لمواقف سيارات بأعداد مناسبة تراعي الأعداد المتزايدة لمرتاديها.
فإدارات بعض المنشآت، لاتولي احتياجات الموظفين اهتمامها اللائق، مع اعتمادها عليهم في إتقان العمل، وإظهار أدائها بشكل يليق بسمعتها ومكانتها، ومن تلك الاحتياجات الأساسية: توفير مواقف منظمة وآمنة، لاتجعل من الوصول إليها مسألة عويصة، ولا التنقيب عنها مشكلة كبيرة، ولا همّاً يومياً يحمله الموظف من أول النهار، يعكّر مزاجه، وينغّص عليه يومه، ويجعله قلقا على سيارته التي يضطر إلى إيقافها بشكل عشوائي وغير حضاري.
والمؤسف، أن بعض الإدارات اعتمدت «استراتيجية اللجان»، لامتصاص استياء الموظفين من سوء تصرفها الإداري، والزج بمطالباتهم بتحسين أوضاعهم المهنية في حلقة مفرغة، حتى تردد لدى بعض الموظفين، أن إحدى الإدارات ابتدعت فكرة إنشاء لجنة جديدة، أسمتها «لجنة المواقف» للتباحث في شأن الوضع «الموقفي» للموظفين والمراجعين، ودراسة مشكلة «المواقف» من جميع جوانبها، والاجتماع بشكل دوري، لمناقشة المستجدات، وسماع المقترحات، والتوصل لحلول جذرية، تضع حدا لاستياء المراجعين، وتذمر كثير من الموظفين. وفي الوقت الذي لاتتغاضى فيه بعض الإدارات - وحُقّ لها - عن تقصير الموظفين في واجباتهم ومسؤولياتهم، تتجاهل تطبيق مفهوم إداري غاية في الأهمية المهنية, ألا وهو: «الرضا الوظيفي».
وهنا أتساءل: إذا كانت مثل تلك الإدارات، في بعض المؤسسات، لايمكنها التعامل السليم مع مشكلة من هذا النوع البسيط، كانت ولاتزال، مصدر إزعاج للموظفين، على مدى سنوات، باستثناء «كبيري الموظفين»، ومن يعزّون عليهم، فهل يمكن الاقتناع بسلامة قراراتها المفصلية، والوثوق في قدراتها على تسيير دفة المنشأة بكاملها، ووضع حلول لمشكلات إدارية ولوجستية أشد تعقيدا، وأكبر حجما من مشكلة «مواقف» ؟!.
abkrayem@gmail.com