اشتكى مراجعو المحكمة العامة في جدة من صعوبة إيجاد مواقف لسياراتهم خارج المبنى ما جعلهم يعتدون على الأرصفة المجاورة التي تحولت إلى مواقف. وأشاروا إلى أن الأعطال المستمرة في المصاعد أصبحت أزمة لا حل لها في ظل زيادة عدد المراجعين، في الوقت الذي أكد فيه أمين المحكمة أن سبب أزمة المصاعد وجود خلاف بين المقاول وشركة المصاعد. وقال إن المقاول لم يسلم كامل المبنى لإدارة المحكمه حتى الآن. «المدينة» زارت المحكمة والتقت الموظفين والمراجعين وخرجت بهذا التقرير. يقول محمد عجلان ويوسف الشيباني إن الزحام حليفنا خارج المحكمة وداخلها، ففي الخارج لانجد موقفًا للسيارات، وفي الداخل زحام وتسابق على المصاعد. أما صالح السبيعي فقال إن الأرصفة تحولت إلى مواقف للمراجعين أو الوقوف على مسافة بعيدة من المحكمة، وهنا لمن لايستطيع المشي أو كبار السن معضلة كبيرة. وتمنى محمد المالكي أن يراعي المسؤولين هذه الأمور قبل تنفيذ المشروع ولا أدري كيف تجاهلت دراسة المشروع هذه الأمور المهمه، وأضاف: لابد وأن يكون هناك حلاً عاجلاً. رأي المحكمة «المدينة» وضعت هذه الملاحظات على طاولة أمين عام المحكمه محمد بن عبدالله جمعان الذي أكد أن إدارة المحكمة لم تسلم المبنى بشكل كامل من الجهة المنفذة، فمازال العمل قائمًا لتهيئة الموقع العام والدور الأرضي والقبو، ولانستطيع أن نحدد المدة الزمنية التي يمكن أن ينتهي فيها المشروع ويتم تسليمه بشكل تام. أما تعطل أو بالأصح عدم تشغيل كثير من المصاعد حتى الآن فبيّن أن هناك خلافًا بين المقاول وشركة المصاعد، ولكن كما سبق وأن أسلفت فالمحكمة لم تتسلم المبنى كاملا. رأي الوزارة وكشف مصدر مسؤول بإدارة المشاريع في وزارة العدل أن مشروع مجمع المحاكم في جدة والذي تم رصد ميزانية بلغت نصف مليار ريال تم تحديد مساحة كبيرة تحتوى على 32 مجلسًا قضائيًا، بالإضافة إلى الإدارات التابعة والمستحدثة والأقسام الإدارية المختلفة، ومبنى المحكمه العامه تم إقامته في جزء من هذه المساحة ولايستوعب إلا قدر محدود من المكاتب والأقسام. وأوضح المصدر أن هناك إعادة تطوير ستقام للمحكمة العامة وملاحقها لتكون جزءًا من مجمع المحاكم. وقال إن مشكلة مواقف السيارات ستنتهي بانتهاء المشروع، حيث تم تخصيص 5 مواقف بمساحة قدرها 9000 م للدور الواحد.
