مراجعة مبنى محكمة محافظة صامطة تحول إلى أحد الاختبارات في القدرة على التحمل والصبر، ليس في انتظار إجراءات التقاضي فقط، بل في موقع المبنى نفسه وسوء الخدمات المقدمة فيه والتي تشكل أمرا مرهقا للمراجعين خاصة كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمصاعد والاستراحات، وهو ما دفع العديد من السكان إلى المطالبة بالإسراع في نقل المحكمة إلى مبنى آخر حتى تحل هذه الإشكاليات. وأكد عدد من المواطنين ل«شمس» أن مبنى المحكمة المستأجر يقع في منطقة مكتظة بالسكان في البلدة القديمة في منطقة المقبرة القديمة، حيث توجد على مقربة منها أحواش تجميع الخردة والخرابات وتجمعات العمالة ومجهولي الهوية الذين يتعرضون لسيارات المراجعين بسرقة محتوياتها «حتى تصف لأحد موقع المحكمة فلابد أن تشير إلى أنها بجوار مقبرة صامطة القديمة». 30 عاما وقال أحد كبار السن كان قريبا من المحكمة إن هذا المبنى قائم منذ أكثر من 30 عاما، كانت عبارة عن شقة واحدة في دور أرضي لقاض واحد ثم تطور الأمر إلى سبعة مكاتب قضائية. ويؤكد عمر علي «من سكان صامطة» أن هناك بالفعل معاناة حقيقية للوصول إلى المحكمة «يعلم الله بالمعاناة التي نعانيها من شارع المحكمة الضيق الذي لا يتسع لمرور عربة صغيرة فكيف بعشرات المراجعين وسياراتهم؟! ولكي تحصل على موقف لسياراتك فعليك أن تبتعد عن المحكمة كيلومترا أو اثنين». وأضاف أحمد مدخلي أن المبنى قديم جدا ولم يعد قادرا على تحمل كثرة المراجعين وضغطهم فالحال والناس ليسوا كما كانوا قبل 30 عاما. تضاعف المعاملات ويعتقد بعض مراجعي المحكمة أن أحداث الحدود الجنوبية ونزوح كثير من النازحين جعلت مراجعة المحكمة من المستحيلات، حيث تضاعفت أعداد المراجعين والمعاملات وطالت مواعيد التقاضي «المبنى خال من المصاعد ولا توجد استراحات نسائية ولا تكييف وهذه إشكاليات حقيقية تواجه المراجعين من كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة». واقترحوا عددا من الأفكار التي يمكن أن تكون بمثابة الحل لمشكلة المحكمة وهي طرح مناقصة علنية مستعجلة لإنشاء المحكمة في ظرف عام على أن تلتزم وزارة العدل بالحد الأقصى وهو عشرة أعوام، أو طرح مناقصة لإنشاء المبنى على أرض الوزارة بنظام البوت وتتملكه الوزارة بعد 20 عاما، أو تعميد سريع لطرح مناقصة بصفة عاجلة في إنشاء مبنى حكومي لمحكمة محافظة صامطة. ولكن بعض المواطنين يرون أن المعاناة ستستمر لأعوام حتى ولو تم إقرار مشروع جديد للمحكمة، حيث تستغرق الإجراءات أعواما طويلة. وعلمت «شمس» أن أحد رجال الأعمال أبدى استعداده لبناء مبنى لاستيعاب المحكمة بإداراتها وكتابتي العدل مع جميع المرافق في خلال عام، شريطة أن تلتزم وزارة العدل بأجرة عادلة أسوة ببقية الإدارات الحكومية وأن تلتزم كذلك بعقد إيجار لمدة عشرة أعوام وهذا جائز نظاما، وأنه تقدم بعرضه هذا إلى إدارة المحكمة قبل عام ونصف العام وتم رفعه للوزارة ولم يأت الرد حتى الآن». لكن المحكمة، وبحسب مصادر، أكدت أنها أبدت رغبتها عدة مرات في استئجار مقر جديد لها إلا أنه لم يتقدم أحد بأي عرض. محكمة جديدة لصامطة من جهة أخرى أكد رئيس محاكم منطقة جازان علي منقري ل«شمس» أنه قام بجولة قبل عدة أيام على محاكم المنطقة ووجد أن مباني المحاكم لا تصلح، حيث لا توجد مصاعد وهو أمر يرهق بعض العجزة والنساء خاصة أن مكاتب القضاة في الدور الأول. وأكد أن هناك قطعة أرض لمحكمة صامطة سيجري البناء فيها قريبا، حيث رفعت المناقصة للوزارة وحال اعتمادها سيتم البدء في بنائها فورا. وأشار إلى أن محكمة صامطة هي أول محكمة حصلت على قطعة أرض خاصة بها. وأضاف منقري أن هناك مناقصات أخرى لبناء عدة محاكم في صبياء وأبوعريش وأحد المسارحة. لافتا إلى أن هناك متابعة يومية من قبل أمير المنطقة بشأن المباني والخدمات بجميع محاكم المنطقة.
