إنه يوم الخامس والعشرين من سبتمبر لعام 2011م، في لحظة محددة من هذا اليوم التفت التاريخ إلى المرأة السعودية، كانت العجلة تسير باتجاه معيّن، حتى نهض القائد الإنسان عبدالله بن عبدالعزيز فأوقف عجلة تاريخ المرأة السعودية، ثم وجّهها وجهة جديدة، كان عملاً جريئًا، من رجل جريء، وكان عملاً مفاجئًا من صاحب مفاجآت خيّرة ونبيلة، ولقد كان هذا القرار مدروسًا بعناية في الزمان والمكان، حيث ركّز خطاب الملك على نقطتين أساسيتين تخصّان المرأة، والموضوع كله يخص المرأة في موضوعين اثنين طالما كانت مؤرقة في مشاركات المرأة، هما: عضوية مجلس الشورى، وعضوية المجالس البلدية، بعد أن بدأ إشراك المرأة في لجان عليا، وعضويات أخرى كان آخرها عضوية المرأة في مجالس الأندية الأدبية. إن الاهتمام بالمرأة بوصفها عقلاً مفكرًا ومنتجًا ومبدعًا وصانع قرار هو نتاج حقيقي للتطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وهو نتاج أيضًا لمتطلبات المرحلة والرؤية الإصلاحية التي حرصت عليها القيادة الحكيمة، والتي تضع في الاعتبار المتغيرات العالمية اليوم، والتي من المهم جدًّا التعاطي معها وفق آليات وضوابط تغلق الأبواب والنوافذ على كلِّ مَن يحاول أن يدخل من المنافذ الخلفية للنَّيل من المجتمع، أو الدولة وأنظمتها، وإنه لمن المفيد حقًا أن نتذكّر أن تعليم المرأة قد بدأ بقرار قوي من هذا النوع. واليوم فإن قرار الملك عبدالله بإشراك المرأة في صناعة القرار، يمثل قرارًا تاريخيًّا سوف يذكره التاريخ، ولن تنساه الأجيال. المرأة السعودية في مستوى المسؤولية، وهي تستحق الثقة، ومسؤوليتها اليوم في الاستعداد لهذا الواجب الوطني كبيرة جدًا، ويجب أن تحسن الاستفادة من هذا الحق، وهذه الفرصة، وأعتقد أن الذين يعترضون طريقها وهي تقود سيارتها، سوف يراجعون أنفسهم وهم يرونها تقود المجتمع في مواضع صناعة القرار الكبرى في الدولة، بعد أن جاء يوم المرأة السعودية، بعد يوم الوطن المجيد، والأعلام، والأهازيج لا تزال ترتفع وترتفع.