أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن بدء الشركة المطورة لمشروع تطوير حي الرويس في استقبال طلبات إعادة رفع المساحة لعقارات الملاك الواقعة ضمن منطقة التطوير، وذلك بعد أن بدأت في تسليم الملاك قرارات التثمين الخاصة بهم خلال الأسابيع الماضية.وأوضح المدير الفني للمشروع المهندس فؤاد سروجي: «تأتي هذه الخطوة في إطار عدة إجراءات اتخذها القائمون على المشروع بهدف حماية حقوق أصحاب العقارات وتحقيق الكفاءة في إدارة العلاقة معهم»، مشيرا إلى أن هناك عددا من الاعتبارات التي أعلنت الشركة عنها لضمان حقوق الملاك ومنها معايير التثمين التي تضع في الحسبان اعتبارات القيمة السوقية الفعلية وكذلك عدالة التعويضات وتنوع الخيارات أمامهم وافتتاح مكتب لعلاقات الملاك في قلب الحي للتواصل معهم والإجابة عن تساؤلاتهم وإنجاز تعاملاتهم».وبين أن الفترة الماضية شهدت قيام القائمين على المشروع بالتأكد من مطابقة واكتمال بيانات الرفوع المساحية والشرعية ومقارنتها مع وثائق تملك العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير، ومن ثم تسليم قرارات التثمين الخاصة بعقارات الملاك وفقا لنتائج المسح. وقال: «تضم اللائحة الخاصة بتطوير المناطق العشوائية عددا من البنود التي تضمن للملاك حفظ حقوقهم ومن ذلك على سبيل المثال أن لأي مالك ضمن الحي الحق بتقديم تظلمه إلى المحكمة الإدارية «المظالم» إزاء قيمة التعويض المقررة خلال 60 يوما من استلامه لقرار التثمين، وسيتم النظر في طلبه ودراسته بشكل كاف وبما يضمن عدم تأخر مراحل تنفيذ المشروع وستكون الشركة المطورة ملزمة بدفع قيمة التعويض المقرر من قبل المظالم وفق ما يصدر من أحكام شرعية خاصة بهذا الخصوص».وأضاف: «شهد مكتب علاقات الملاك تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين وهذا يبرهن على وعيهم بأهمية هذا المشروع التنموي الوطني الذي يأتي مكملا لهذه المرحلة الهامة منه، وسنرى في المستقبل القريب عددا من الخطوات المتسارعة نحو البدء في التنفيذ الفعلي للمشروع والتي تشمل تسليم الملاك لقيمة التعويضات»، مشيرا إلى قيام الفريق الفني بإعادة رفع مساحة عدد من العقارات مع تحقيق نسب عالية من المطابقة للمسح الأولي، وهو أمر إيجابي يشير إلى كفاءة الإستشاري الفني لأعمال الرفع المساحي والشرعي.وكانت الشركة المطورة للمشروع قد سلمت قرارات تثمين عقارات الملاك بناء على نتائج أعمال لجنة التقييم المستقلة المكونة من أعضاء ممثلين لجهات حكومية وخاصة، والتي قامت بعملية التقييم من خلال معايير دقيقة ومعتمدة تهدف إلى تقديم القيمة العادلة للعقار آخذة بالاعتبار القيم السوقية الحالية. يذكر أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن انطلاق الحملة الخاصة بتطوير مشروع حي الرويس والبدء بعملية نزع الملكية للعقارات الواقعة في المنطقة العشوائية بالحي للمنفعة العامة بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8/6/1432ه، وذلك في إطار برنامج معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة.