حاول مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار والسيول تبرير موقفه حيال التهم الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام، بأنه كان ينفذ تعليمات وتوجيهات رؤسائه ومسؤوليه بالأمانة، خاصة في القضايا المتعلقة بمشاريع تصريف مياه الامطار والسيول، لافتا إلى أنه لم يباشر العمل إلا خلال العشر سنوات الماضية. جاء ذلك خلال جلسة عقدت ظهر يوم أمس الاثنين في المحكمة الجزئية بجدة خصصت للاستماع إلى اجاباته حيال عدد من التهم المنسوبة إليه. وبحسب مصادر «المدينة» قرر ناظر القضية عقد الجلسة المقبلة أواخر الاسبوع المقبل، لمواصلة الاستماع إلى إجابات المتهم بشأن بقية التهم الموجهة إليه، واستكمال حيثيات دراسة ملف القضية الذي تركز بحسب ما رفعه المدعي العام في اتهام مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار والسيول بجدة (ح - ج) بأنّه أحد المتسبِّبين في كارثة السيول. حيث استند المُدِّعي العام على خمس قرائن تدين المتهم كأحد المتورِّطين في أسباب كارثة سيول جدة، وأنّ ما أقدم عليه يُعدُّ تعديًّا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمُدَّعى عليه بالتسبب في إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وذلك من خلال الأدلة والقرائن والتي من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بحدوث تقصيرٍ من جانبه. وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ ومحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة،. بالاضافة إلى محضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة. وفي سياق آخر تعقد عند الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة لوكيل الأمين للشؤون الفنية الأسبق والذي يحاكم ايضا بذات التهمة (إزهاق ارواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة) في ظل تأكيدات محاميه في حديث سابق ل «المدينة» بأنه سوف يطالب بإحضار أمين جدة الأسبق إلى المحكمة لاستجوابه ومساءلته، بالاضافة إلى قيامهم باتخاذ الاجراءات القانونية ضده حسب الانظمة التي كفلها الشرع في حالة تضمن ملف القضية وجود اتهامات من الأمين لموكله.
