تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية خلال أحداث ثورة 25 يناير . ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع شهادة شهود الاثبات في القضية .وكانت المحكمة بدأت في جلستها أمس الأول الاثنين سماع أربعة من "شهود الإثبات" في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة ، ولكن المفاجأة أن الأربعة وهم ضباط سواء حاليين أو سابقين في وزارة الداخلية أكدوا عدم وجود تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وأن التعليمات كانت بضبط النفس إلى أقصى درجة والاكتفاء بإطلاق الخرطوش في الهواء حال تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم وفي حال تطور الأمر إطلاق الخرطوش على الأقدام فقط .ومن المقرر أيضا أن يقدم دفاع المتهمين كشوفا بأسماء القتلى والمصابين خلال أحداث الثورة ، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم .وإضافة إلى عشرات من المحامين المصريين الذي يحضرون جلسة اليوم بين دفاع عن المتهمين ومدعين بالحق المدني ، يحضر الجلسة أيضا خمسة محامين كويتيين تطوعوا للدفاع عن مبارك ، وذلك بعد تصريح رئيس المحكمة لهم بالحضور .وقالت مصادر من المستشفى الذي يرقد فيه مبارك إن حالته الصحية مستقرة إلا أن حالته النفسية ساءت بعد المشادات والهتافات المطالبة بإعدامه التي تعالى بها الحضور من أسر شهداء الثورة في جلسة أمس الأول .واستمرت الجلسة السابقة من الساعة الحادية عشر صباحا حتى العاشرة مساء .ويواجه مبارك إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية . أما صديقه سالم فمتهم بتقديم هدايا لمبارك ونجليه مقابل استغلال النفوذ في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزا. و يواجه علاء وجمال اتهامات تتعلق باستغلال نفوذ والدهما لتخصيص مساحات من الأراضي لهما .ووفقا للبيانات الرسمية فقد قتل قرابة 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية .