المطالبة بتطبيق الخدمات الإلكترونية في المعاملات القضائية

طالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بضرورة تعميم تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة الإنجاز لجميع المعاملات، بما يسهم في البيئة الاستثمارية الجاذبة والتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، والذي تم تطبيق هذا المشروع جزئياً وتجريبيا في المحاكم وديوان المظالم وجرى إصدار العديد من الأحكام من خلاله واثبت نجاحه . وقالوا: إن القضائية الالكترونية تتضمن تقديم الدعاوى والطلبات للقضاء إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية، والإطلاع على ملف القضية إلكترونياً، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونياً، إضافة إلى إدارة الجلسات القضائية إلكترونياً، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية،وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الالكتروني ورسائل الجوال.
جاء ذلك في حفل إفطار رمضاني تحول الى ملتقى فكرى قانوني بحضور الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك الاسلامي للتنمية والدكتور حسين الشريف المشرف العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة و300 شخصية من المحامين والمستشارين القانونيين ورجال الأعمال.
وأقامه المحامى والمستشار القانوني حامد بكر فلاته في جدة الذى أكد حاجة المحاكم إلى زيادة قضاة التنفيذ وحاجة بعض المناطق إلى محكمة تنفيذ متكاملة.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله مراد أن القضاء هو المرآة التي تعكس تقدم المجتمع ، واستخدام التقنية لاختصار الوقت وسرعة الانجاز والدقة في المعاملات أمر يؤكد تقدم المجتمع.