محاولة رفع أسعار الألبان مع دخول شهر رمضان المبارك والقرارات المعطلة لمصلحة المواطن بمكافحة الغش التجاري ومراقبة ارتفاع الأسعار ، تجعلنا نتساءل أين هي حماية المستهلك ؟ أهي حقيقة أم سراب ؟ ولو بحثنا عنها عملياً وسألنا الرجال بحكم كثرة تعاملاتهم مع الباعة و ترددهم على أسواق بيع الخضار واللحوم والمراكز الغذائية والتموينية ومن خلال معايشتهم لارتفاع الأسعار حتى تصدرت حديث مجالسهم ، فهل يعرفون ما يسمى بحماية المستهلك أو حتى يعرف أي مواطن أين تقع ورقم الاتصال في حالة الرغبة في الإبلاغ عن مخالفات التجار الجشعين (وين ندورها) ؟. بدأ شهر رمضان والمعيشة أصبحت ملتهبة وزاد لهيبها ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضار واللحوم والمواد الأساسية ، وأولادنا في إجازة والزيارات العائلية وغيرها متزايدة والاستهلاك خلال الإجازة وشهر رمضان يصل للحد الأقصى ، فهل نمنع الزيارات أم نمنع الأكل والشرب خلال الزيارات أو نقتدي بأحد المسئولين الذي حلها ببساطة باستبدال النعيمي والرز بالجريش والقرصان ، وهو لا يعلم أن الكثير من أفراد الشعب لم يعودوا يتذوقون النعيمي إلا في المناسبات ، فإذا كان هذا حلا من يجدر به حل المشكلة جذرياّ فهل نتوقع أن يأتي مسئول من وزارة التجارة أو من مجلس الشورى ويحل لنا مشكلة السبات السنوي لحماية المستهلك ويخبرنا أين هي أن كانت موجودة . أعترف أنني أبالغ قليلا ولكنني لم أبالغ حين ذكرت أن الكثير لا يعرفون كيف يتواصلون مع حماية المستهلك ، إذن ما الفائدة منها ، لذا يجب عليها تصحيح نشاطاتها وفرض هيمنتها وكبح جماح التجار المخالفين ، فلم يعد التجار مخيفين كما تصورناهم سابقاً وفي رأيي إن وجود حماية المستهلك تحت سيطرة وزارة التجارة وبدون صلاحيات كما هو الحال الآن غير مجد مما أدى إلى أن تكون خاملة أو بالأصح لا تستطيع أن تعمل . وتصريحات رئيس الجمعية واتهامه وزارة التجارة بتعطيل عمل الجمعية ، دليل لما يدور خلف الكواليس بين الجمعية والوزارة وما يدور بينها وبين مجلس الشورى أقوى وأعظم . وبكل صراحة أعتقد أن رئيس الجمعية لم يوفق عندما ألقى باللوم على وزارة التجارة ، والسبب بسيط وهو سكوته وسكوت الأعضاء منذ البداية حتى تفاقمت المشكلة ، أم أن الموضوع بالنسبة لأعضاء الجمعية لا يتعدى كونه وظيفة مرموقة براتب ضخم ومميزات خيالية وصلاحيات وشهرة ، ولا بأس من الانتظار حتى تتدخل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو من بيده القرار للبدء في الإقالات القسرية (الإعفاءات) أو الانتظار حتى تنتهي الفترة الحالية والترشّح لفترة أخرى . هشاشة نظام الجمعية وعدم فاعليتها يستوجب تعديل وضعها إما بإعطائها صلاحيات كما في الغرف التجارية التي تتبع للوزارة إدارياً حيث أن لها نظامها الخاص ولها صلاحيات مطلقة ، أو بفصل الجمعية عن الوزارة تماماً و ضمها مع هيئة مكافحة الفساد – اقتراح – ولا يمنع من ذلك كون عمل الهيئة يختص بالقطاع الحكومي أما حماية المستهلك فيختص بالشركات الخاصة لأن الهدف واحد وهو حماية حقوق المواطن من تلاعب أصحاب الذمم الضعيفة (البطون الكبيرة) . وعلى جمعية حماية المستهلك وضع برنامج متكامل للتعريف بالجمعية وبيان رؤيتها ورسالتها وأهدافها والخطط الدورية التي سوف تنتهجها وبكل وضوح وشفافية ، ولابد من توضيح كيفية الانتساب لها و طريقة العمل التطوعي مع الجمعية ، ويجب نشر الإعلانات الدورية عنها وعن برامجها الجديدة وكل ما يختص بالجمعية وتكون الإعلانات منشورة في جميع وسائل الإعلام وفي الشوارع والميادين العامة ، ولا ننسى تعريف الجميع بموقعها المكاني والإلكتروني وجميع وسائل الاتصال المتاحة . نكزة : الأسعار طارت ولا ندري من نبلغ يا وزارة التجارة والله أعلم سلطان آل قحطان-الرياض
