دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة بعدم إعاقة جمعية حماية المستهلك وتمكينها لتنفيذ برامجها الطموحة وتجاوز الشكليات إلى تحقيق الغايات والطموحات. وقال: إن المرحلة لا تحتمل فرض الوصايات وتصفية الحسابات وفرض الشروط التي لا تخدم الصالح العام. وأكد - فى بيان أصدره أمس- أن جمعية حماية المستهلك أتت في وقتها ومن دعم مباشر من أعلى سلطة في دولتنا أعزها الله في وقت زاد فيه الوعي العام بأهمية وضرورة مؤسسات المجتمع المدني بحكم أنها مؤسسات مدنية مستقلة ترفد الدولة وتساندها ضمن منظومة مشروع الإصلاح الكبير. وأضاف: إن هذا الوعي هو الذي سيسود ويتجذر ويفرض رؤيته مع مرور الوقت بشكل أكبر من الأفراد والجهات والتيارات التي تتحفظ عليه وترتاب منه لأسباب قاصرة أو غير معلومة. لذا فالمطلوب من الجهات ذات العلاقة المبادرة إلى دعم ومساندة الجمعية بما في ذلك ضرورة تفاعل المستهلكين والمشاركة في لجانها وفروعها وبرامجها والتي تصل إلى (70) برنامجًا ومشروعًا ستفعل تباعًا قريبًا بإذن الله. وأوضح انه تم تكليف جمعية حماية المستهلك بوضع (خارطة طريق) وإستراتيجية واضحة وخطط مدروسة تغطي كافة القطاعات ذات العلاقة بصحة المستهلك وسلامته واقتصاد المستهلكين. وأضاف سمو الأمير أن قوة أية منظمة تكتسبها عندما تمتلك رؤية ورسالة وخارطة طريق وبرنامج عمل واضحا تسير على دربه وبرامج تسعى لتحقيقها، وهذا ما يتضح في برامج ومشاريع الجمعية والتي وصلت إلى (70) برنامجًا ومشروعًا. وقال: بحكم إشرافي واطلاعي على تلك المشاريع والبرامج فإنني أستطيع أن أعلن بأن الجمعية تمتلك أجندة عمل واضحة للمستهلك تختلف كثيراً في الكم والنوع عمّا عهدناه من البرامج التقليدية لدى الجهات البيروقراطية والتي تتسم بالرتابة والتكرار واللاتفاعلية.. بل إنها ترتقي لمستوى الطموحات التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة. ومضى يقول: أجدها فرصة مواتية لتقديم الشكر والعرفان لرئيس الجمعية المنتخب وفريق العمل معه، ونجدد ثقتنا في المجلس الحالي المنتخب والذي عمل ليل نهار لوضع خارطة طريق نوعية وشمولية لمعالجة التملصات والتقلصات التي عانى منها المستهلك طويلاً. إن رئيس المجلس وزملاءه وفريق العمل معه من خيرة رجال هذا الوطن علمًا وخبرة ونضجًا ويتبنون فكرًا به ثراء واضح من الزخم نحو التغيير الجذري لمصلحة المستهلك، إنني ألتمس العذر للزملاء في المجلس في عدم الظهور، والتفاعل مع المستهلك في الفترة الماضية، حيث حالت ظروف إجرائية واستحقاقات بيروقراطية دون ذلك. والتي من أبرزها جائزة الأمير نايف للمستهلك، ومؤشر الأسعار الذكي، ومؤشر الرضا، وموقع شبكة التواصل الاجتماعي للجمعية، وكرسي الأمير نايف لدراسات المستهلك، ومركز الاعتماد الرقمي، ومركز مراقبة الجودة النوعية والأسعار، ومركز تلقي البلاغات والشكاوى، وغير ذلك الكثير والكثير والذي سيعلن عنه قريبًا بإذن الله. إننا بإذن الله واثقون بأن عمل الجمعية سيبدأ بشكل متكامل بعد انتهاء الاستحقاق النظامي وبعد اكتمال منظومة العمل داخل الجمعية. ونؤكد مرة أخرى بأن الجمعية هي جمعية الجميع لذا فهي بحاجة لتعاون الجميع لأنها تعد الشريك الحقيقي للمواطن كونها تلامس حياته اليومية في كافة المجالات دون استثناء.