أثارالأمر الملكي الصادر أمس الأول بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% ردود فعل إيجابية لدى المواطنين والمستثمرين، وفيما اعتبر خبراء اقتصاديون القرار تجسيد حي وصادق على استشراف خادم الحرمين الشريفين لمعاناة المواطنين ورغبته في خفض أعباء الأسعار عليهم خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، رأى مختصون ببيع اللحوم وعلماء أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق وإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين حتى يؤتي القرار آثاره الإيجابية في إحداث تخفيض جذري على الأسعار. وتوقع باعة انخفاض سعر اللحوم بمعدل 15- 20 % في المرحلة المقبلة. مؤشر للسلع في البداية قال عضو مجلس الشورى د. زين العابدين بري الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى: إن القرار جاء بعد دراسة واقع السوق السعودي في ظل استراتيجية المملكة الرامية إلى تقنين استهلاك المياه والتوسع في استيراد الأعلاف. وقال: إن السوق السعودي ضخم، مشددًا على دور وزارة التجارة الرقابي للحد من أي تجاوزات. ودعا المستهلكين إلى أن يكون لهم دور أكبر وأن يتمتعوا بثقافة استهلاكية لتقليل النفقات. وطالب بمؤشرات لأغلب السلع التي يكثر استهلاكها وعدم الاقتصار على مؤشر السلع الاستهلاكية فقط. وقال عضو مجلس الشورى أسامة قباني ل «المدينة»: إن خادم الحرمين الشريفين همه الأول صالح المواطنين مشيرًا إلى أن الاقتصاد حر ولكن ذلك لايعني فتح المجال أمام افتعال الأزمات واحتكار السلع وشدد على أن التجارة الحرة لا تعني الفوضى والاحتكار والتلاعب بالأسعار. وأضاف قباني: في كل دول عالم تحترم آلية السوق وحقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن التاجر الذي يسعى لتعظيم أمواله بطرق غير مشروعة يتوجب أن تُعظم عليه العقوبة. انخفاض الأسعار ويقول محمد سمير»مشرف قسم اللحوم في سوبر ماركت الراية»: إن دعم الدولة للأعلاف جاء في وقته مع الارتفاع الكبير في أسعار الذبائح في الآونة الأخيرة مشيراً إلى أن أكثر المصروفات التي يصرفها ملاك الذبائح تتعلق بالأعلاف. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار اللحوم دون أن يحدد نسبة لذلك ومعربًا عن أمله في أن يؤدي القرار إلى خفض أسعار الأجبان والألبان ومختلف المشتقات ذات العلاقة أيضًا. ومن جهته قال عبدالمنعم محمد أحمد: إن دعم الأعلاف يسهم في انخفاض أسعار اللحوم التي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وقال: إن سعر الكيلو»حري» يصل الآن إلى 30 ريالاً ومع الدعم قد يصل إلى 25 ريالاً وربما إلى 20 ريالاً. المحتكر ملعون من جهته قال المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان ل «المدينة»: إن هناك فرقًا كبيرًا بين الكسب الحلال، وبين رفع الأسعار بغير وجه حق مشيرًا إلى أن يستغل حاجة الناس ويرفع الأسعارعن قيمتها الحقيقية يكون ارتكب ظلما وإثما عظيمًا، معتبرًا أن النصيحة لهم ضرورية لأن الدين النصيحة ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأكثر من ثمنها المعتاد. وقال العبيكان: إن الذين يرفعون أسعار السلع وخاصة الشعير والأعلاف، التي تدعم من قبل الدولة، سارقون للإعانات، ويأكلون المال بالباطل، ويتسببون في إتلاف الثروات الحيوانية، كما أنهم يتسببون من جراء رفع الأسعار وزيادتها بغير وجه حق، في عدم مقدرة الضعفاء والفقراء على تربية المواشي. واعتبر أولئك التجار مجرمين في حق الوطن والمواطنين، ويأكلون الأموال بالباطل، ويرتكبون بهذا أمرًا محرمًا، وإثمًا كبيرًا ووزرًا عظيمًا. وعن تخزين السلع الغذائية من قبل التجار حتى ترتفع أسعارها، قال العبيكان: هذا يعتبر من الاحتكار، وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لايحتكر إلا خاطئ، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أثر المحتكر أن المحتكر ملعون.