لقي الامر الملكي الصادر أمس الأول بزيادة دعم الاعلاف ومدخلاتها وتشديد مراقبة الاسواق ردود فعل ايجابية لدى المراقبين والمواطنين والمستثمرين. وتوقف المراقبون أمام وضوح الشقين الاقتصادي والشرعي في بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ففي الشق الأول قال حفظه الله ان ارتفاعات المتواترة في أسعار بعض السلع لا يمكن أن نقبل به، مشددا علىايقاع اقصى العقوبات تجاه كل مخل أو مكتسب جشع وفي الشق الآخر تطرق الأمر الكريم الى «بعض الذين لم يراعوا الله في أهلهم فغلبوا متاع الدنيا على متاع الآخرة متناسين أن الشريعة الاسلامية أمرت بالقسط والعدل ونهت عن الغش والشح. قال د. زين العابدين بري الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى ان الأمر جاء بعد دراسة واقع السوق السعودي، مشددا على دور وزارة التجارة الرقابي للحد من اى تجاوزات، وداعيا المستهلكين الى ان يكون لهم دور اكبر وان يتمتعوا بثقافة استهلاكية لتقليل النفقات . وقال عضو مجلس الشورى اسامة قباني ان الاقتصاد حر ولكن ذلك لايعنى فتح المجال امام افتعال الازمات واحتكار السلع. من جهته اعتبر المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان الذين يرفعون أسعار السلع وخاصة الشعير والأعلاف ، التي تدعم من قبل الدولة ، «سارقون للإعانات ،ويأكلون المال بالباطل».