تنظر المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة قضية رفعها 9 أشخاص من موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على جهة عملهم. ويطالب هؤلاء الموظفون إلزام الرئاسة بتثبيتهم رسميًا على وظائفهم بالمسجد النبوي حسب نصوص الأوامر الملكية والتي صدرت في أواخر شهر ربيع الأول من العام الهجري الجاري. وبين الموظفون في لائحة دعوى- حصلت "المدينة"على نسخة منها- أنهم وقعوا عقود الوظائف بتاريخ 27/3/1432ه، وهو يوم صدور الأمر السامي بتثبيت كافة موظفي الدولة المتعاقدين بوظائف رسمية ويحسب الحد الأدنى لتلك الرواتب ب (3) آلاف ريال، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن مباشرتهم للعمل كانت في اليوم الأول من شهر ربيع الآخر أي بعد توقيعهم للعقود بثلاثة أيام فقط.