أكد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، قوة ومتانة العلاقات السعودية الطاجيكية، معبرًا عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والصداقة التي تربطه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ لقائهما في الدارالبيضاء بالمملكة المغربية في العام 1994م وأن المملكة وطاجيكستان لديهما اتفاق في وجهات النظر لمواجهة قوى التطرف والإرهاب التي تتدثر باسم الإسلام وتسيء إلى الإسلام والمسلمين في العالم. وفي حديث لوكالة الأنباء السعودية، قال رحمان: «إن العلاقات السعودية الطاجيكية شهدت دفعًا قويًا بناءً نتيجة اللقاء الأول بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأنا أعتز بما يربطني بخادم الحرمين الشريفين من روابط ودية وصداقة حميمة خلال 17 سنة مضت ولا يسعني إلا أن أعبر عن أملي بقيام الملك عبدالله في أقرب فرصة متاحة بزيارة رسمية إلى بلدنا الجبلي العريق والجميل». وأوضح الرئيس الطاجيكي أنه قام مرتين بزيارة رسمية إلى المملكة عام 1997 وسنة 2001م وشارك في شهر ديسمبر 2005م في حضور مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي المنعقد في مكةالمكرمة وكانت له في كل هذه الزيارات لقاءات مفيدة مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحث خلالها سبل تدعيم علاقات التعاون المتبادل بين البلدين، إضافة الى لقائه على هامش الاجتماعات الدولية بخادم الحرمين الشريفين لبحث آفاق التعاون ودفع العلاقات الثنائية إلى الأمام. ورأى الرئيس إمام علي رحمان أن العلاقات الثنائية بين طاجيكستان وبين المملكة تشهد تطورًا تدريجيًا وتوفرت لها أرضية صالحة للانطلاق منها إلى المزيد من التطور، وقال: «لا يسعني إلا أن أعبر عن شكري وامتناني للجانب السعودي على الدعوة الموجهة للجانب الطاجيكي بزيارة للمملكة»، معربا عن اعتقاده بأن أنسب موعد لهذه الزيارة بعد التنسيق مع حكومة المملكة ستكون بعد عيد الأضحى المبارك من هذا العام وأنه على ثقة أن للعلاقات الثنائية الطاجيكية السعودية مستقبلًا مشرقًا. ودعا الجانبين السعودي والطاجيكي الى العمل سويا على الصعد كافة الحكومية والدبلوماسية والاقتصادية لتوفير ظروف ملائمة للتعاون، معبرا عن تقديره لما تقوم به سفارة حكومة خادم الحرمين الشريفين في طاجيكستان من نشاط بناء خير والتي تعد أول سفارة عربية معتمدة لدى جمهورية طاجيكستان. وحول دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في معالجة القضايا الدولية والإقليمية والعربية، وصف رئيس طاجيكستان خادم الحرمين الشريفين بأنه رجل يمتاز بالحنكة وبُعد النظر «وله مكانته المرموقة في العالم المعاصر وفي العالمين العربي والإسلامي، آملين بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل سياسته الحكيمة والرشيدة ستبدي اهتمامًا خاصًا بتعزيز العلاقات الودية والتعاون المثمر مع طاجيكستان». وأشار إلى أنه وحكومة بلاده قد أيدت بارتياح المبادرة المهمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في توقيت مناسب لها حول إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقال: «لقد أكدت مجددًا موقفنا المؤيد لهذه المبادرة». ووصف الرئيس إمام علي رحمان «الذين يمارسون الارهاب والتطرف السياسي إضافة إلى تهريب وتجارة المخدرات بأنهم أعداء الله وأعداء أهل الدين القيم وكانت مبادرات خادم الحرمين الشريفين قيمة ومشكورة وقدوة يقتدى بها في العمل المشترك للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة وظواهر خطرة لصدام الحضارات وفي الحفاظ على صورة حسنة للدين الإسلامي الحنيف». وعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين حول عقد قمة إسلامية استثنائية ثالثة في مكةالمكرمة في شهر ديسمبر عام 2005م بأنها كانت مهمة للغاية لأن القمة بالذات قبل خمس سنوات ونيف هي التي طرحت بقوة فكرة الاصلاحات في المنظمة» ومن أجل هذا الهدف تبنينا برنامج العمل العشري ولا شك أن العمل لتحديد المواضيع المهمة وإدراجها في هذا البرنامج قد أسهم في تحقيق السلم والاستقرار وتقدم الدول الإسلامية». وأعرب الرئيس رحمان عن اعتزاز بلاده بجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في منطقة آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن في طاجيكستان جامعة إسلامية حكومية تتولى الدولة تمويلها حرصًا منها على تحسين ظروف التعليم فيها أسوة بالجامعات الأخرى، إضافة الى إيفاد نحو 100 طالب من طاجيكستان للدراسة في جامعات المملكة وهو ما يستوجب الشكر والتقدير للسعودية على هذا العمل الخير. وأضاف أنه وفي مطلع السنة الحالية يوجد في طاجيكستان 3348 مسجدًا و330 جامعًا و34 مسجدًا مركزيًا و3 مدارس إسلامية ومركز إسلامي واحد و74 مؤسسة دينية غير إسلامية. وعبر عن قلقه البالغ من نشاطات الفئة الضالة والخارجين عن شرع الله الذين يحاولون تشويه صورة الإسلام. وأبدى فخامته تطلعه إلى تقدم وتطور العلاقات القائمة بين مختلف القطاعات الطاجيكية والسعودية، وقال: «نجد المملكة العربية السعودية تمتلك قدرات هائلة ونظامًا مصرفيًا وماليًا متطورًا ولديها إمكانية أن تسهم من خلال التجارة والاستثمار المباشر وتقديم قروض ميسرة في تنمية المناطق الاقتصادية الحرة الأربع في طاجيكستان وأن تزاول فيها نشاطًا موسعًا لتحقق بذلك طوال عقود من الزمن فوائد وأرباحًا اقتصادية ثابتة». ودعا إلى ضرورة توقيع اتفاقية تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية للتهرب من الازدواجية الضريبية عن الدخل ورؤوس الأموال لإقامة تعاون تجاري واقتصادي واتفاقية تعاون سياحي بين حكومتي البلدين بهدف توطيد قاعدة التعاون المثمر في المجالات المختلفة، مؤكدا أن الإمكانيات الاستثمارية الواسعة لدى المملكة ووجود مشروعات واقعية واعدة للاستثمار في اقتصاد طاجيكستان ستوفر فرصًا مؤكدة وارضية معتمد عليها للانطلاق نحو مزيد من التعاون الثنائي المتبادل المنفعة في عدد من المجالات منها ما يمكن أن تحظى بأولوية مجالات اكتشاف النفط والغاز الطبيعي والصناعة البتروكيماوية والتعدين والصناعات الغذائية والزراعية والعمالة والسياحة الجبلية. ولفت النظر الى أن طاجيكستان بثرواتها الغنية في مجال الطاقة الكهرومانية وإنتاج الكهرباء النظيفة وتوفر مختلف المواد الخام تعد مكانا ملائما لإقامة معامل تصنيع المعادن والصناعات الخفيفة، مشيرا إلى أن المجال الآخر للتعاون المحتمل بين البلدين يتمثل في إنشاء مصانع للأسمنت في طاجيكستان، وذلك نظرًا لسير العمل في تنفيذ مشروعات صناعية وغير صناعية وزيادة الحاجة في العشر سنوات الأخيرة إلى الأسمنت والمواد الأخرى الإنشائية التي تقوم بلاده باستيراد الأسمنت المستخدم في مشروعاتها من الخارج. وعدّد مجالات التعاون التي يمكن أن تكون مفيدة لرجال الأعمال في البلدين ومن بينها الاستفادة من الامكانيات الطبيعية المتوفرة في طاجيكستان، حيث يمكن تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تربية الأغنام والعسل وإنتاج وتصدير الفواكه والخضار ومياه الشرب العالية الجودة بغية طرحها في الأسواق الشرق أوسطية بما يعود ذلك بالخير والفائدة الاقتصادية الكبيرة على الجانبين.