أشارت تحقيقات أولية قام بها علماء اوروبيون إلى احتمال أن تكون بذور حلبة مستوردة من مصر هي مصدر اصابات بكتيريا (ايكولاي) المعوية السامة في ألمانياوفرنسا والتي تسببت في وفاة 48 شخصا على الاقل. من جهته، أكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية الدكتور علي سليمان أن بلاده ليست مصدرا للبكتيريا، مشيرا إلى أنه لم يثبت وجودها في مصر على الإطلاق ولم تسجل حتى الآن. واصيب اكثر من أربعة آلاف شخص في اوروبا وأمريكا الشمالية في أكثر موجات التفشي فتكا لبكتيريا ايكولاي والتي بدأت مطلع مايو. وكل الذين أصيبوا تقريبا إما عاشوا في ألمانيا أو سافروا إليها في الاونة الاخيرة. وربط الخبراء بين تفشي البكتيريا الذي تركز في ألمانيا وعلى نطاق اضيق حول مدينة بوردو الفرنسية وبين البذور المستنبتة. وقال خبراء من المركز الاوروبي لمكافحة الامراض والوقاية منها وهيئة سلامة الغذاء الاوروبية إن تحقيقات أولية اشارت إلى أن «تناول بذور مستنبتة هو الناقل المشتبه فيه للعدوى في كل من فرنسا والمانيا». وقالا في بيان مشترك نشر على الموقع الالكتروني للمركز الاوروبي لمكافحة الامراض والوقاية منها في وقت متأخر الاربعاء ان «تتبع مصدر البكتيريا يحرز تقدما واظهر حتى الان ان بذور حلبة مستوردة من مصر إما في 2009 أو 2010 أو كليهما قد تكون مرتبطة بحالتي التفشي». ولم يتسن للمتحدثة باسم هيئة سلامة الغذاء الأوروبية لوسيا دي لوكا تأكيد أو نفي تقارير إخبارية أفادت بأن البذور وردت من مصر عن طريق مستورد ألماني واحد وقالت «التحقيقات ما زالت مستمرة». وقالت شركة إس.إيه.إيه.تي. الألمانية لتجارة البذور وهي الشركة المستوردة إنها باعت بذورا لشركة طومسون آند مورجان وهي شركة بريطانية لتجارة البذور أشير اليها كمصدر محتمل للتفشي في فرنسا لكن السلطات الصحية أجازت الشحنة. وقال فيرنر آرتس الرئيس التنفيذي لشركة إس.إيه.إيه.تي. «أجرينا اختبارات ميكروبولوجية على البذور الخاصة بنا ولم تظهر اي نتائج إيجابية لبكتيريا ايكولاي. وقد أكدت السلطات الصحية الألمانية ذلك أيضا». وقالت شركة طومسون آند مورجان في بيان انها تسلمت من احد الموردين بذورا مصدرها مصر. واضافت «علاوة على ذلك يمكن أن نؤكد ان هذه البذور المستنبتة نقلت حصرا الى سوق نباتات الحدائق الفرنسية». وقال الخبراء إنه مع احتمال تلوث البذور في اي من مراحل سلسلة الامداد الطويلة والمعقدة بين انتاج البذور ونقلها وتعبئتها وتوزيعها فإن «هذا يعني ايضا أن دفعات اخرى من البذور التي من المحتمل ان تكون ملوثة لا تزال متوافرة داخل الاتحاد الاوروبي وربما خارجه».