أدلى المغاربة بأصواتهم أمس الجمعة في استفتاء على تعديلات دستورية عرضها الملك محمد السادس مؤخرا، فيما تشير التوقعات إلى أن النتائج ستأتي بالموافقة بالرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة التصويت. ويمنح الدستورالجديد صراحة الحكومة صلاحيات تنفيذية لكنه يبقي الملك قائدا للجيش ويحفظ له صلاحياته الدينية والقضائية ولا يزال يتيح له حل البرلمان وان لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال الآن. ولا يستجب هذا الى مطالب حركة (20 فبراير) التي تنظم احتجاجات في الشوارع وتريد ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين. ودعت الحركة المغاربة إلى مقاطعة التصويت وتنظيم المزيد من الاحتجاجات بالرغم من أنها فشلت حتى الآن في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام. وقالت ليز ستورم المحاضرة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة اكستر «تصويت كبير 'بنعم' بنسبة اقبال ضعيفة أو بطاقات اقتراع باطلة ليس نتيجة عظيمة». وأظهرت نتائج مسح إلكتروني أجراه موقع لكم.كوم الاخباري المستقل أن 53 بالمئة من 43800 شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء. وقالت غالبية النسبة المتبقية انهم سيصوتون بنعم لكن مثل هذا الاقبال الضعيف سيثير التساؤلات بشأن مصداقية التصويت. ومن المقرر أن تعلن النتائج اليوم السبت. وقالت وزارة الداخلية ان نحو 13 مليونا سجلوا أسماءهم في الجداول الانتخابية وهو ما يقل بنحو ستة ملايين عن 19.4 مليون مغربي فوق 19 سنة كما يشير تعداد أجري عام 2009 .