تسبب «ربع ريال» في تفجير أزمة بين الجمعيات التعاونية وملاك نقاط بيع الشعير في يبنع تمثلت في توقيف تزويد شاحنات نقاط بيع الشعير أمس. عدد كبير من أصحاب نقاط البيع الذين كانوا متواجدين أمام ساحة التحميل لتحميل شاحناتهم تفاجأوا بالقرار الجديد الذي يمنع إعطاءهم الشعير رغم فترة انتظارهم أمام الموقع لمدة تزيد على 22 يوما لتعبئة حمولتهم، مؤكدين انهم قاموا بتسديد الإيداعات ومعهم إيصالات بذلك، بالإضافة إلى تقيدهم بالنظام وقيامهم بدفع الضمان البنكي الذي يقدر ب50 ألف ريال على كل نقطة بينبع، ورغم ذلك يمنعون من تسلم الحصص المخصصة لهم من الشعير متحملين خسائر مادية تتمثل في أجور السائقين وفترة بقائهم امام موقع التحميل طوال هذه الأيام (ثلاثة أسابيع) وتأتي شاحنات الجمعيات التعاونية وتقوم بالتحميل امام أعيننا. وقامت الجهات المسؤولية عن موقع التحميل بطلب الشرطة لمحاولة تهدئة الأوضاع واستمرت المطالبات أمس حتى فترة العصر مساء في انتظار تعبئة حمولتهم التي قاموا بإيداعها في حساب الشركة المتعدة ولكن- حتى موعد اعداد التقرير 5 عصرا- لم يتم التحميل لاحد لا أصحاب الشاحنات ونقاط البيع العادية او الجمعيات التعاونية التي ينص التوجه الجديد لوزارة المالية لإعطائها الشعير وهي التي تقوم بتوزيعه على منافذ البيع وانفردت المدينة بنشر هذا الخبر يوم الخميس الماضي. وذكر مصدر بالشركة المتعهدة مع وزارة المالية بتوفير الشعير ل «المدينة»: أن هناك أزمة مفتعلة تحدث عند وصول شحنات الشعير عبر المواني ويقوم تجار النقاط بطلب كميات كبيرة جدا اعتقادنا منهم بان الكميات محدودة وهذا ما يجعل ويخلق مشكلة في عملية التحميل عند المواقع المركزية لنا، ولكن المشكلة الحالية تختلف كليا هذه المرة لان المشكلة تتمثل في عدم رضاء أصحاب نقاط البيع الشعير على القرار الجديد الذي يتمثل في إعطاء الجمعيات التعاونية في كل منطقة الشعير وهي تقوم بتوزيعه ووقف تزويد أصحاب نقاط البيع مباشرة حسب ما وصلنا من الادارة المركزية هذا اليوم (السبت) وهذا ما أثار حفيظتهم وفجر الأزمة أمس أن على أصحاب نقاط البيع شراء الشعير من الجمعيات التعاونية بزيادة ربع ريال فقط على الكيس الواحد، وذلك بعد وقوفهم طوال هذه الأسابيع الثلاثة في انتظار أن يصل الشعير ويقومون بتعبئته والآن يتم منعهم والغالبية العظمى منهم قاموا بدفع إيداعات لحمولاتهم ومعهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة ومعهم أيضا ضمان بنكي بمبلغ 50 ألف ريال على كل نقطة بيع ولكن لا نعرف سبب المنع وعلينا تنفيذ التوجهات من قبل الشركة والتي تنص على إعطاء الشعير للجمعيات التعاونية فقط والتي ستبيعهم أيها بزيادة ربع ريال فقط. وحول تقديره لعدد الشاحنات المتواجدة بالموقع بينبع ذكر يتواجد إمام مواقع التحميل بينبع ما يزيد على 500 شاحنة وهذا أمر غير مبالغ فيه، وعن عدد شاحنات الجمعية التعاونية بلغ 12 شاحنة فقط ويوجد بينبع موقعان للتحميل هي شركة الغدران وشركة منصور مساعد وهي تابعة الان للمتعهد الوحيد لوزارة المالية شركة الراجحي ومن يعملون بها تابعون له ايضا ولم يتم تحميل الشعير لاحد نهائيا لمطالبة اصحاب شاحنات نقاط البيع تحميلهم الشعير اولا لتواجدهم لما يزيد على ثلاثة اسابيع رافضين في الوقت ذاته التحميل لشاحنات الجمعيات التعاونية قبلهم لكونهم متواجدين بالموقع صباح اليوم وبذلك لم يتم التحميل الحد نهائيا ويوجد بالموقع الان بينبع حوالى 1500 طن من الشعير تكفي لمدة يوم واحد فقط ويوجد لدينا ما يزيد على 21 الف طن ستستخدم خلال الفترة المقبلة ويوجد لدى الموقع الاخرى بينبع حوالى 31 الف طن من الشعير اي أن الموقعين يمتلكون رصيد 51 الف طن من الشعير بينبع». ويقول عبد الله الجهني مالك لأحد نقاط البيع: نحن ملتزمون بجميع الأنظمة من الألف إلى الياء ونقول السمع والطاعة ولكن ما نتعرض له يعتبر ظلمًا من قبل الشركة التي تتحكم فينا بحريتها وتدعمها وزارة المالية يجب تشكيل لجان والنزول لأرض الواقع وبعد ذلك تخرج لنا التصاريح الرنانة هناك أزمة في الشعير جديدة وهي أن المبالغ التي قمنا بإيداعها في الحساب من اجل أن نقوم بتحميل أكياس شعير بها أصبحت لا تجدي نفعا بالإضافة إلى مبالغ الضمان البنكي التي أخذت علينا لكي يسمح لنا بتحميل الشعير والآن يتم منعنا من التحميل ويطلب منا التوجه إلى الجمعيات التعاونية من اجل التحميل من قبلها وذلك بهدف الحفاظ على عدم خلق سوق سوداء أو التلاعب بالأسعار وهذا الكلام لا يعقل من يتلاعب بالأسعار صادروا عليه الضمان البنكي مباشرة وهذا الأمر متفق عليه ويرضاه الجميع أما أن نحول من والى فهذا أمر لا يفيد احدًا». وأما عبيد حطيط الحربي فقال: لا يوجد أزمة حقيقة ولكن هناك بعض الأشخاص يحاولون صناعة الأزمة ويجب دراسة أي قرار قبل تنفيذه والشركة المتعهدة بتوزيع الشعير مع وزارة المالية لا توجد لديها كل هذه القدرات والدليل على ذلك قيامها باستئجار العديد من المواقع في مختلف مناطق المملكة ولكنها لا تمتلك إلا موقعًا واحدًا بجدة فقط وقيامها كل فترة بوضع نظام جديد يجعل هناك تخبطات وهذا ما حدث اليوم متواجدين في الموقع لتسلم حصصنا من الشعير ونتفاجأ بقرار جديد أين انتم من قبل عدة اسابيع ولماذا قبلت التحويلات والايداعات المالية في الأساس منذ أسابيع وتأتون اليوم وتقولون ممنوع فهذا امر عشوائي ولا يرتكز إلى تخطيط واضح. وأما عبدالرحمن الحربي فيقول: نحن متواجدون في الموقع لفترة تزيد على ثلاثة أسابيع واحمل في يدي إيداعًا لحمولة أربع شاحنات وهي من حقي والآن امنع بسبب قرار جديد أين انتم من قبل ثلاثة أسابيع لما لم تخبرونا قبلها أو تضعوا ملصقات على موقع التحميل ومن يعوضنا عن خسائرنا خلال الفترة الماضية من أجرة سائقين واكل وشرب لهم يجب تدخل الجهات المعنية لوضع حل يرضي جميع الأطراف وليست قرارات ارتجالية بدون دراسة. ويقول جويبر الجهني: إذا كانت الدولة -اعزها الله- تبحث عن راحة المواطن وان يصل إليه الشعير بكل سهولة لماذا يتم إرهاقنا إذا ويتم تحويله إلى الجمعيات التعاونية فنحن نأخذه مباشرة من هنا وأمورنا جيدة رغم اختفاء الشعير على فترات متواصلة خلال الموسم ومن ثم عودته فلماذا تدخل الجمعيات التعاونية وتبيعه علينا بزيادة ربع ريال في كيس الشعير فإذا كانت هذه الجمعيات غير ربحية فلما خفض سعره إذا وليس رفعه علينا».يذكر أن «المدينة» انفردت بنشر خبر يوم الخميس الماضي يفيد بان وزارة المالية الآن في خطوة جديدة تسعى إلى توفير كميات من الشعير في جميع الجمعيات التعاونية بالمملكة والتي يبلغ عددها 45 جمعية بخلاف نقاط البيع التابعة لها وستبدأ الوزارة بتزويد او جمعية في المملكة يوم السبت المقبل وهي الجمعية التعاونية بالمدينةالمنورة وذلك بعد قيام الجمعيات بتقدير احتياجها ورفعه للوزارة وستغطى جميع الجمعيات التعاونية بالشعير من خلال معرفة احتياجها الفعلي لكل منطقة». مضيفًا ان الجمعيات التعاونية سيكون لها دور في توزيع الشعير وهي بطبيعة الحال تخدم اعضاءها وتخدم المنطقة التي تتواجد بها وابتداء من السبت المقبل سنقوم أن شاء الله بتغذية الجمعية التعاونية بالمدينةالمنورة بالشعير حسب حاجتها وفي المستقبل سيشمل جميع الجمعيات التعاونية في المملكة وعددها 45 جمعية تعاونية وسيتم توزيعه على الجمعيات ونقاط البيع منتمية للجمعيات وستكون الكميات المتوفرة على حسب تقدير الجمعية للكميات التي تحتاجها في منطقتها وقاموا بإعطائنا التقديرات وسنقوم بتوفيرها.