طالب مستثمرون في قطاع الشقق المفروشة، هيئة السياحة والآثار بالعمل على تأجيل قرار إلزام أصحاب «المفروشة» بتوفير مواقف لسيارات النزلاء، ووصف المستثمرون تنفيذ قرار هيئة السياحة ب«الصعب» في الوقت الراهن لا سيما وأن الموسم قد بدأ بالفعل. وأكد المستثمر أحمد المانع أن القرار صحيح ولكن ليس في وقته؛ لأننا كمستثمرين لمشاريع الشقق المفروشة نسعد بقدوم الصيف الذي يعد موسمًا، إذ أن عدد سكان الواحدت بالصيف الواحد خلال الموسم يوازي نسب الأشغال خلال العام كله؛ لأننا نشهد بمدينة جدة عددًا كبيرًا من السياح سواء من داخل المملكة أو خارجها ونحن دائمًا نعد لموسم الصيف استعدادًا مختلفًا عن كل أشهر السنة. من جانبة أوضح المستثمر فؤاد الغامدي، أنه قبل 4 سنوات تم إغلاق مشروعه للوحدات السكنية، بسبب مطالب أمانة جدة وهيئة السياحة بمواقف بنسبة 50 في المائة، وأضاف: في حينها قمت باستجار الأرض المجاورة وتوفير مواقف بنسبة أعلى من النسبة المحددة من الأمانة، ولكن هناك مشكلة حقيقية، لماذا لا يطالبوننا في بداية المشروع بتوفير مواقف، لافتًا أن قرارات الأمانة صحيحة ولكنها في أوقات خاطئة -على حد قوله-. وبين فيصل قلالي «مدير أحد الفنادق» أن القرار صحيح ويجب تنفيذه على أصحاب الشقق والواحدات السكينة لأنه من غير المعقول توفر شقق سكنية، وعدم توفر مواقف فلو ذهب أب أسرة لايجار وحدة سكنية، ولم تتوفر بها مواقف فإن ذلك سيحمله عناء النقل، وأكد: أنا كمستثمر أؤيد هذا القرار لكن مع تخفيف الإجراءت السابقة إلى ما بعد موسم الإجازة. من جهته أوضح المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد العمري، أن القرار صدر بعد عدة دراسات أجرتها الهيئة، ومنها توفير سبل الراحة للنزلاء وأكدنا على مستثمري الوحدات السكينة بضرورة توفير مواقف 50 في المائة من عدد الوحدات السكنية، وهذا حسب المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن «الهيئة» لم تطالب بشيء تعجيزي لأن المستأجر يأتي ويريد الراحة والمستثمر يريد الربح من خلال العائد المادي، ولفت العمري أن الأمانة طالبت بتوفير 100 في المائة، وهذا اختلاف كبير في الحقيقة، ونحن نحاول في هيئة السياحة والآثار نعمل أن بتنسيق شديد لتخفيض النسبة إلى 50 في المائة. وأضاف: نحن في هيئة السياحة خفضنا النسبة إلى 50 في المائة لأن نظام ال 100 في المائة تطبق على الايجارات السنوية فقط «العمائر السكنية»، وليس على الواحدت المفروشة، وقال: أؤكد من خلال «المدينة» أن النظام طبق على جميع الواحدت السكينة بنسبة 50 في المائة وليس 100 في المائة. من جهته أوضح صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان جدة غير أن القرار ليس عرقلة للمستثمرين أو الوقوف عقبة امامهم ، وإنما القرار ليعم نفعه على كل نزيل بالشقق أو الفنادق فالمستثمر يريد الدخل لمشروعه، والنزيل يريد الراحة والرفاهية. لأنه من غير المعقول أن يدفع السائح مبالغ ولا يجد مواقف، وهذا القرار نريد منه تطبيق الراحة للمستأجرين وأيضا لزوار المناطق السياحية، وفي مقدمتها جدة، خاصة أننا نعد كل جهودنا لمهرجان جدة، التي ستشهد كثافة سكانية عالية؛ فلذلك قررت هيئة السياحة تطبيق هذا القرار على جميع المستثمرين للواحدت السكنية.