أجمعت سيدات سعوديات وفتيات وصاحبات أعمال على أن الأمر الملكي أ / 121 بتاريخ 2/7/1432 ه، والقاضي بتأنيث البيع في محلات بيع الملابس النسائية، جاء بمثابة رفع الحرج الذي تتعرض له المرأة عند توجهها لشراء أدق خصوصياتها من محلات بيع المستلزمات النسائية. من جهتها قالت العضوة السابقة بالغرفة التجارية وسيدة الأعمال مضاوي الحسون: إن المحلات التجارية حين تصبح نسائية فقط لن تقلل من ربح التجار. وفي خطوة سباقة لدعم القرار الملكي بخصوص تأنيث المحلات النسائية أعلنت فاطمة قاروب ومؤسسة حملة (كفاية إحراج) سابقًا، تسميتها ب"انتهى الإحراج" مؤكدة أنها مستمرة في حملتها على الفيس بوك وسعيها لإيجاد فرص وظيفية للسيدات الراغبات في التوظيف في هذا المجال. أما عضو الغرفة التجارية الدكتورة عائشة نتو فتقول: غرفة جدة من أوائل الغرف التي طرحت هذه الفكرة ومن المتبنين لها كما أن الغرفة قامت بتدريب العديد من الفتيات على عملية البيع في هذه المحلات وهذا التميز قامت به غرفة جدة منذ فترة طويلة حتى قبل انضمامي لها