قالت دراسة أصدرتها مؤسسة «راند كوربوريشين» الأمريكية أمس إن إقناع إيران بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية يواجه عقبات كبيرة، ولكن من المبكر التوقف عن المحاولة، حيث انه مازال من الممكن التأثير على نتائج النقاش السياسي الداخلي في إيران. وجاءت الدراسة تحت مسمّى»المستقبل النووي لايران: الاختيارات الحرجة للسياسة الامريكية». وقال لين إي ديفيز المشرف على الدراسة، وعالم السياسة البارز في مؤسسة راند للأبحاث، وهي مؤسسة غير ربحية: «ليس من المرجح أن تتغير مصالح الأمن القومي الإيراني والتي تتمثل في بقاء النظام وحماية الوطن وهدفه في توسيع دائرة النفوذ الإقليمي». وأوضح: «يكمن التحدي بالنسبة للولايات المتحدة في التأثير بفعالية على كيفية مواصلة القيادة الإيرانية على تلك المصالح، وأن تقدم أسبابًا تدعو لامتلاك أسلحة نووية». أوضحت الدراسة التي أجراها «مشروع سلاح الجو» بمؤسسة راند وجود ثلاثة خيارات سياسية لإقناع إيران بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية، اولها فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران أو عقوبات معينة تستهدف بنوكًا وشركات تابعة للحرس الثوري. يتمثل الخيار الثاني في ممارسة ضغوط عسكرية عبر التدريب على شن هجمات تقليدية ضد منشآت نووية إيرانية وتوسيع أنظمة الدفاع الصاروخية الإقليمية. أمّا الخيار الثالث فهو عبارة عن تقديم حوافز لطهران من اجل الا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية، وذلك بتخفيض مستوى الإدراك بشأن التهديد العسكري الأمريكي في إيران وتخفيف قبضة العقوبات الاقتصادية. وقد اقر الباحثون بأن الحوافز سلاح ذو حدين حيث ينظر إليها باعتبارها مكافأة لإيران على «عنادها» كما أنها تبعث بإشارة خاطئة إلى دول أخرى ربما تملك أسلحة نووية، مشيرين إلى أن تقديم الحوافز لا يحظى بتأييد شعبي في الولاياتالمتحدة. وتوضح الدراسة أيضًا تنوع أساليب واشنطن في منع شن هجوم إيراني ضد القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط حال قيام طهران بتطوير أسلحة نووية. وقال باحثون إن تهديدات العقاب التقليدية، أو الحرمان ربما تكون مثيرة للمشكلات ولذا يجب بحث أسلوب لإدارة تصاعد الصراع التقليدي.