صدر اليوم السبت أمر ملكي جاء فيه الموافقة على خطة تفصيلية وجدول زمني للحلول العاجلة و المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية, والأخذ بسرعة بوضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي و الخاص, وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من صدور الأمر الملكي بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة أوضاع خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية. وجاء في الأمر الملكي: بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 29 ) بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن. وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات والتقارير والدراسات ذات الصلة بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشار إليها المتخذ في هذا الخصوص وعلى الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانياً: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز