طالبت الحكومة السودانية الأممالمتحدة بسحب بعثتها بحلول التاسع من شهر تموز/يوليو المقبل، موعد الإعلان رسميًّا عن استقلال جنوب السودان، ويأتي هذا الطلب وسط استمرار النزاع حول أراضي منطقة أبيي الحدودية الواقعة بين شمال وجنوب السودان، التي سيطرت عليها القوات السودانية الأسبوع قبل الماضي، فيما قال نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار إنه فشل في إقناع المسؤولين الشماليين بسحب قواتهم من أبيي. وأضاف للصحافيين في الخرطوم بعد اجتماعين منفصلين مع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه في اقناعهما بسحب الجيش، معتبرين أنه يجب أن يبقى في المدينة إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية. وأضاف مشار إلى أنه جدد في الاجتماعين التزام الجنوب بالسلام، وحل الخلافات بالطرق السلمية. وقال: «نحن نرى أن ما جرى في أبيي يمكن أن يعيد الناس إلى مربع الحرب، وهذا ليس منهجنا لا سيما أن الطرفين لن يستفيدا منها»، مشيرًا إلى اتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أزمة أبيي. وزير خارجية السودان، علي أحمد كرتي قال في خطابه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الاستفتاء على انفصال الجنوب شكل نهاية لاتفاق السلام الشامل، الذي جرى بمقتضاه نشر بعثة الأممالمتحدة وقوامها 10 آلاف جندي في 2005 لمراقبة اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وهناك خلافات بين الخرطوم والمنظمة الدولية منذ أعوام. وأكد كرتي قرار الخرطوم ب «إنهاء تواجد بعثة الأممالمتحدة في السودان بحلول التاسع من (تموز) يوليو 2011»، واجتمع أعضاء مجلس الأمن ال 15 لبحث خطاب كرتي، وقال قائد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ألين لو روي للمجلس إن المفاوضات بين شمال وجنوب السودان ستعتمد على نوعية العلاقات بينهما، وحث لو روي الجانبين على إظهار الإرادة السياسية لإيجاد حل للأزمة حول منطقة أبيي الحدودية، حيث لم يتسن إجراء استفتاء لتقرير مصيرها في كانون ثان/يناير الماضي. وقال لو روي إن الوضع المتدهور في أبيي يهدد العلاقة بين الشمال والجنوب، ومن شأنه «عرقلة إقامة دولتين قابلتين للحياة تعيشان في سلام فيما بينهما». يأتى هذا فيما أعلن الاتحاد الإفريقي أن مسؤولين عسكريين من شمال السودان وجنوبه اتفقوا على إقامة منطقة منزوعة السلاح على امتداد الحدود المشتركة بين شطري البلاد التي تبلغ نحو ألفي كيلومتر. وكشف مسؤول دولي في الخرطوم أن الطرفين سيستأنفان محادثات في شأن القضايا العالقة وترتيبات انفصال الجنوب، برعاية إفريقية. وقال الاتحاد الإفريقي في بيان إن مسؤولين من شمال السودان وجنوبه اتفقوا خلال محادثات جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على إقامة كيان مشترك يضم وزيري الدفاع، ورئيسي أركان الجيشين، وقادة أجهزة المخابرات والشرطة من الجانبين. وأضاف إن «الاتفاق يؤسس منطقة حدودية مشتركة بين شمال السودان وجنوبه، تكون منزوعة السلاح، وخاضعة للمراقبة والحراسة في شكل مشترك». واتفق الجانبان على ورقة عن أمن الحدود تشمل إنشاء آلية مشتركة سياسية وأمنية بين الشمال والجنوب «لضمان الحفاظ على علاقات مستقرة وآمنة لكل الأطراف». ووقع عن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم الفريق محمد سليمان، وعن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكمة في الجنوب الفريق سلفا ماثوك. إلى ذلك، كشف رئيس مفوضية تقويم وتقدير اتفاق السلام ديريك بلمبلي استئناف الحوار بين «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» الأسبوع المقبل في أديس أبابا، لمناقشة القضايا العالقة التي تشمل العملة والنفط والديون الخارجية والمياه والأصول وترتيبات انفصال الجنوب، كما يقود رئيس لجنة حكماء الاتحاد الإفريقي ثابو مبيكي مساعي من أجل التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة في شأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين. وجاء إعلان رئيس المفوضية عقب اجتماعها قبل الأخير قبيل انتهاء الفترة الانتقالية، الذي ضم من «المؤتمر الوطني» إدريس محمد عبدالقادر، وسيد الخطيب، ومن «الحركة الشعبية» وزير الاستثمار جورج بورينق، إلى جانب ممثلي الترويكا (بريطانيا وأمريكا والنروج)، وأعضاء المفوضية الآخرين.