قال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أمام مجلس الشورى أمس إن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية «توزيعًا غير عادل» للمشروعات البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة. وقال، داخل المجلس: إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددًا من المعايير ومنها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشروعات والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة. وأشار إلى أن المجالس البلدية الجديدة ستكون مسؤولة عن اقرار الميزانيات وتحديد الخدمات وتوزيعها، مؤكدا ان الوزارة تعمل على آلية للتواصل بين وكالات الوزارة والمواطنين للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم. وأشار، خلال الجلسة، إلى ان الاعضاء تطرقوا إلى عدة امور منها ما يخص المجالس البلدية وكذلك الاصحاح البيئي والتخطيط وتنظيم العمل البلدي، بالاضافة إلى التقرير السنوي الذي أعدته الوزارة، مؤكدا انه يتم الاستماع إلى مرئيات الاعضاء فيها. وحول وجود مقاطعة للانتخابات البلدية قال اننا في بلد ينعم باحترام اختيار الشخصية وذلك حسب قناعاته، مؤكدا انه يحترم ويقدر الرأي الشخصي قائلا “من يحب المشاركة اهلا وسهلا ومن لا يحب اهلا وسهلا. واوضح انه اذا لم يشارك في هذه الدورة الانتخابية قد يشارك في دورات مقبلة. وعن الاحياء العشوائية في المنطقة الغربية اوضح سمو الوزير انه تم مناقشتها مع الاعضاء وتم توضيح النسب، ودور الشركات المطورة لمشروع البلد الامين وشركة جدة لتطوير وكيفية التعامل مع العشوائيات، مؤكدا انه لا بد للتعامل مع العشوائيات ان تكون هناك نظرة طويلة المدى او متوسطة المدى في الانجاز، بالاضافة إلى انه يتطلب روح العمل الجماعي لانه لا يعني البلديات فقط وانما يعني عدة جهات اخرى. واشار إلى انه لا بد من الحد من وجود احياء عشوائية. جاء ذلك في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الشورى يوم امس. وأكد سمو الامير منصور أن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعًا غير عادل للمشروعات البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة. وقال، داخل المجلس، إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددًا من المعايير ومنها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشروعات والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسؤولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية وفقًا لهذه المعادلة وقدمت وزارة المالية تعديلا على المعادلة والتي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج واستبدالها بعدد القرى والمدن في تلك المناطق، فقد قامت الوزارة بإعداد معايير لتوزيع الميزانية بين المناطق وتم الاستعانة ببيت خبرة شركة (GTZ) والبنك الدولي بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، وهذا الأمر منوط بالمجالس البلدية الجديدة لأنها المعنية بإقرار الميزانية وتعطي الأماكن الأكثر حاجة الحق في إقرار ما تحتاجه من خدمات ومشروعات. وأضاف سموه ان القطاع البلدي الأكثر ارتباطًا بشؤون الحياة اليومية وما تقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر بنوعية الحياة التي يحظى بها المواطن والمقيم في المملكة، لافتًا إلى أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين. ولما للعمل البلدي تأثير على المواطن والمقيم فقد وجب علينا تحديد معايير أساسية تكون بعد رضا الله أن تكون هي الأساس في العمل البلدي، وأولها يجب الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي وتتمثل في قياس مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات المقدمة. والمعيار الثاني مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم للمواطن والمقيم ويتمثل في مدى الاستفادة القصوى للخدمات التي يطالب بها المواطن والمقيم، والمعيار الثالث العدالة في توزيع الخدمات والمشروعات ومن خلال الاجتماع مع الزملاء في الوزارة لتفعيل تطبيق هذه المعايير فقد شرعت الوزارة باتخاذ عدد من الأعمال والبرامج لتحقيق ذلك. أما فيما يخص مخرجات العمل البلدي فقال ان أهم قياس لها مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات، مشيرا الى ان ذلك يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وقد روعي ذلك في إعداد المشروع الجديد للمجالس البلدية وأن يركز على هذا الاعتبار وتحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها، وقد قامت الوزارة بالاتصال بالجمعيات الوطنية التي لها علاقة بالعمل البلدي وأن تبنى على أسس صحيحة ومتابعة وأن تكون متابعة تلك البرامج خلال الاجتماع بين المسؤولين بالوزارة والمجلس، وقد تم الاتصال بجمعية المقاولين السعوديين وكذلك وكالة الوزارة للشؤون الفنية وقد تم وضع برامج يتم من خلالها معرفة آراء ومقترحات الأخوان في قطاع المقاولين، وكذلك تصنيف المقاولين، وما تقوم به الوزارة من خلال متابعة المشروعات والمشروعات المتعثرة، كما تم تحديد لجنة مشتركة مع الجمعية الوطنية للعقاريين وعدد من المسؤولين بالوزارة، وقد تم تحديد ما هو المطلوب بين الوزارة وهؤلاء العقاريين، وكذلك اللجنة الأهلية للتعليم والتدريب في القطاع الأهلي وما هي مطالباتهم وآلية العمل مع الوزارة بهذا الشأن. وقال ان الوزارة تسعى لأن يكون لكل وكالة آلية للتواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم في القطاع البلدي. وفيما يخص كفاءة الأداء العمل البلدي قال سموه ان هذا يتطلب إدراكًا من قبل المسؤولين في الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة الأمثل لمخرجات العمل البلدي، والوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج، والأمانات معنية بتنفيذها ودور المجلس البلدي يكون في التقرير والرقابة، ووزارة الشؤون البلدية القروية فوضت هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات والتي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. وقال ان الوزارة تعمل على تفعيل آلي المراقبة والتابعة وليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الايجابي من خلال المقارنة بين النتائج المتحققة والنتائج المرجوة. وأشار سمو وزير الشؤون البلدية القروية الى أن الوزارة وقعت مع بيت خبرة لمتابعة الإصحاح البيئي للأمانات ويقاس ذلك من خلال قياس دور وحدات الإصحاح البيئي في الأمانات، ووضع برنامج لمتابعة المشروعات للتأكد من كفاءة الأداء. وفي الختام كلمته قال سموه إن مجلس الشورى وما يقوم به من ملاحظات على تقارير وزارة الشؤون البلدية والقرية وما يخرج من تلك المناقشات من آراء ومقترحات تعتبر منبعًا للبيانات التي تساعدنا في الوزارة على تصحيح المسار في العمل البلدي. إلى ذلك منع مجلس الشورى يوم أمس مراسلي الصحف المحلي من حضور الجلسة الخاصة للمجلس مع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث اكتفى المجلس بالطلب من الصحافيين الحضور للاستماع لكلمة الوزير فقط ومن ثم مغادرة شرفة المجلس.
