طلب النائب العام المصري من كبير الأطباء الشرعيين الجديد الدكتور إحسان كميل جورجي التوجه إلى مستشفى طرة اليوم السبت، لمعاينة مستشفى سجن مزرعة طرة لبحث إمكانية نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن المزرعة. وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية لوسائل الإعلام أن النائب العام طلب من كبير الأطباء الشرعيين التوجه إلى مستشفى السجن لمعرفة مدى إمكانية السجن لنقل الرئيس السابق. وقال إن النائب العام طلب الاستعانة بعدد من المختصين مع كبير الأطباء الشرعيين للانتقال إلى سجن طره لمعاينة المستشفى من بينهم مسؤولون بوزارة الداخلية وعدد من الأطباء، لبيان مدى صلاحية المستشفى لنقل الرئيس السابق المحبوس احتياطياً. وأضاف أن قرار نقل مبارك سيتخذ على ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أي أجهزة للمستشفى لتكون على قدر من الصلاحية لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق. وكان النائب العام تلقى الأسبوع الماضي تقريراً من كبير الأطباء الشرعيين بان الحالة الصحية للرئيس السابق غير مستقرة، وانه يعانى من زيادة في ضربات القلب، وارجع التقرير حدوث ذلك لأسباب كثيرة منها تقدم السن وحالة الاكتئاب التي تلازمه. وعلمت «المدينة» أن وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي يرفض نقل مبارك، ويفضل محاكمته في شرم الشيخ لعدم توافر التجهيزات الخاصة من معدات وأجهزة طبية وحجرة للإفاقة داخل سجن المزرعة، وأن التجهيزات الطبية بالمستشفي أقل من المتوسط، ولا يوجد بها غرفة عمليات، وتخشى الداخلية من حدوث أية انتكاسات على حالته الصحية أثناء نقل الرئيس السابق أو بعد عملية نقله. من ناحية أخرى، أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضى الجنايات انه في حالة نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره سوف تتم محاكمته بالقاهرة. وأضاف أن مبارك يواجه قضية قتل المتظاهرين وعقوبتها الإعدام إذا ما أدين في تلك التهمة. وتابع: إن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلى أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق أعطاه تعليمات بقمع المتظاهرين يصبح شريكا بالتحريض والمساعدة باعتبار انه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ولفت إلى أن ما يسرى على مبارك في المحاكمة سوف يسرى على أنجاله، وقال: إن التحقيق في هذه القضايا قد يستغرق ستة أشهر.
