قال صندوق النقد الدولي أمس إن احتياجات التمويل الخارجي للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستزيد على 160 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة وأنه يجب على البلدان المانحة ان تقدم يد العون. وحثّ الصندوق في تقرير إلى قمة مجموعة الثمانية في دوفيل بفرنسا الدول الثماني الصناعية والشركاء العرب على وضع خطة عمل تتضمن عناصر المساعدة التي يمكن أن يقدموها للدول المحتاجة. وتواجه دول مثل مصر وتونس ضغوطًا اقتصادية عقب احتجاجات شعبية ضخمة أطاحت بحكامها. وتؤثر الاضطرابات أيضا على اليمن وسوريا ودفعت حكومة ليبيا إلى الحرب للبقاء في السلطة. وقال الصندوق «في المستقبل القريب تشتد الحاجة إلى إعادة الثقة في البلدان المستوردة للنفط التي تواجه ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية وضغوطًا محلية تصاحب صدمات التحول الأولية التي تمر بها.» وقال الصندوق أيضًا إنه استطاع تقديم نحو 35 مليار دولار إلى بلدان محتاجة للمساهمة في استقرار اقتصاداتها. وأضاف الصندوق إنه على مدى الثمانية عشر شهرًا القادمة فإن الجزء الأكبر من احتياجات التمويل سيتعين أن يأتي من المجتمع الدولي نظرًا لأن الأسواق تواجه غموضًا فيما يتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية في الدول. وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك تواجه دول مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وسوريا ضغوطًا تضخمية نظرًا إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والطاقة العالمية. وتوقّع خبراء الصندوق أن تكون مصر فقدت نحو 15 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مدى أربعة أشهر حتى نهاية أبريل نيسان. وذهبوا إلى تقدير العجز التمويلي الذي قد تشهده مصر من تسعة مليارات دولار إلى 12 مليارًا في السنة المالية 2011-2012.