أصدرت محكمة استثنائية في البحرين أمس أحكاما بسجن تسعة أشخاص مدة عشرين عاما اثر إدانتهم بتهمة خطف أحد عناصر الأمن العام. وذكرت وكالة أنباء البحرين ان محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت في قضية جريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام تسعة متهمين بالسجن لمدة 20 عاما وبرأت متهما آخرا. وكانت المحكمة أدانت قبل أيام ثمانية من المتهمين في “قضايا الجنح” بينهم إيراني وامرأة كما قضت بتبرئة ثلاثة آخرين. يشار إلى ان جميع الأحكام غير نهائية وقابلة للطعن أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من صدورها. وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أعلن الاثنين الماضي ان الايادي الخبيثة التي كانت تحاول ان تغدر بالوطن لا يمكن أن تترك طليقة لكي تكرر جرمها فالقانون كفيل بها، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وخطط لما هو أكبر وأعظم وهذا لن نسمح به. وأصدرت محكمة عسكرية في 28 من الشهر الماضي حكما بإعدام أربعة متظاهرين بعد إدانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال الاضطرابات الأمنية في مارس الماضي. وكان تسعة من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع مثيري الشغب جنوب المنامة مساء الثلاثاء الماضي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مديرية شرطة المحافظة الوسطى ان التسعة تعرضوا «للدهس بعملية إجرامية نفذها أحد مثيري الشغب في منطقة النويدرات». وأوضحت انه «أثناء قيام عناصر الشرطة بواجبهم في منطقة النويدرات بالتعامل مع مجموعة تحاول إثارة أعمال الشغب والتخريب اصيب احد المتورطين برأسه وعلى الفور قام شقيقه بقيادة سيارته بسرعة هائلة ودهس رجال الشرطة عمدا».