أعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية في بيان الثلاثاء أنه تم "الافراج" عن زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، سوزان، بعد تنازلها عن ممتلكاتها في مصر وموافقتها على كشف حساباتها المالية في الداخل والخارج. وأوضح البيان أن سوزان مبارك تنازلت للدولة عن "أرصدتها في مصرفي الأهلي والأهلي سوسييته جنرال والتي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري (4 مليون دولار)"، كما وافقت على "الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج". وكان رئيس جهاز جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري قرر الجمعة الماضي حبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجراها معها قضاة تحقيق تابعون للجهاز. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية الإثنين أن سوزان مبارك تعهدت الاثنين تسليم ثروتها إلى الدولة المصرية. وقالت الوكالة أن "السيدة سوزان ثابت صالح حرم الرئيس السابق حسني مبارك قامت بعمل ثلاثة توكيلات للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة (في مصرفين) وبيع فيلا تمتلكها في (منطقة) مصر الجديدة" في القاهرة. وكانت سوزان مبارك (70 سنة) نقلت الجمعة إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لإصابتها بأزمة قلبية حيث يحتجز أيضا زوجها حسني مبارك (83 عاما) والذي كان هو الآخر تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه. وأعلن رسميا أنها أصيبت بهذه الأزمة إثر إبلاغها بأنها ستوضع في الحبس الإحتياطي في إطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع. وذكرت صحيفة الشروق المستقلة الثلاثاء، نقلا عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها، أن الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب "يعتذر فيه" للشعب المصري عما يمكن أن ارتكبه من أخطاء تمهيدا "لطلب العفو" من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضافت الصحيفة أن مبارك وزوجته على استعداد للتنازل عن كل ممتلكاتهما حتى لا يتعرضان لملاحقة قضائية لكنها لم توضح أن كان الامر يتعلق بالممتلكات والأرصدة في الداخل والخارج أم في الداخل فقط.وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري أن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لاتمام" العفو عن مبارك وزوجته مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في إطار صياغة قانونية مقبولة". وأكدت الشروق نقلا عن مصدر خليجي أن "كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة" لوضع الرئيس المصري السابق.يذكر ان تحقيقات تجري مع مبارك في تهمتين منفصلتين الاولى تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين ابان "ثورة 25 يناير" والثانية تتعلق بفساد مالي.ويحمل العديد من النشطاء وخصوصا "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم حركات شبابية اطلقت الدعوة لتظاهرات الخامس والعشرين من يناير الماضي ان الرئيس السابق مسؤول عن اص2دار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين ما ادى الى مقتل 846 شخصا واضابة اكثر من ستة الاف اخرين، وفقا لحصيلة رسمية. وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود في 13 ابريل الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية معهم غير انه تم التحفظ عليه تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل ولديه الى سجن مزرعة طرة في القاهرة.وكان النائب العام قرر قبل ذلك منع الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما من مغادرة البلاد.