يتحدث علماء الإدارة عن مرض إداري يصيب المؤسسات والأجهزة التنفيذية في القطاعين العام والخاص اسمه « شلل التحليلات « أو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم (Paralysis by Analysis)، وهو مرض عصيب إذا ابتليت به إحدى هذه الأجهزة أصابها بشكل غريب من أشكال الشلل، شكل تتوقف فيه المؤسسة عن الحركة في أي اتجاه، ولكنها تمارس في الوقت ذاته أنواعاً عنيفة من الحركة الدورانية حول الذات أو « النطنطة « إلى الأعلى أو الأسفل أو الجري في الموقع أو غيرها من الحركات العنيفة التي توحي للمشاهد الخارجي بأن الجهاز يمارس التسخين وانه على وشك الإنطلاق بسرعة الصاروخ، ولكن الواقع هو أن مرض شلل التحليلات يكون قد استشرى في الجهاز إلى الحد الذي يضني أفراده ويستنزف طاقاتهم ويستنفد صبرهم وهممهم حتى يصلوا إلى مرحلة الانهاك والخمول والاستسلام. قال لي صديقي، لقد كنت أظن ان استكمال الدراسات والأبحاث والاستشارات والتحليلات هي من متطلبات الانجاز لدى القطاع الخاص فلا يتحرك قبل أن يتأكد من أن كل خبير قد سئل وكل عالم أو متعالم قد أدلى بدلوه، وها أنت تقول لي إن خبراء الإدارة في القطاع الخاص يصفون هذا الأمر بالمرض!! قلت بل إن علماء الإدارة لديهم تطعيم ضد هذا المرض اسمه قانون الثمانين عشرين، ومفاده أن ثمانين في المائة من حل أي مشكلة يمكن إنجازه بعشرين في المائة من الجهد اللازم للتعرف عليها، ويرفعون شعار أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأن الحصول على ثمانين في المائة من الإنجاز الفوري أفضل من السعي إلى الحصول على مائة في المائة قد لا تتأتى على الإطلاق. قال صديقي: فما بال بعضهم يتشبث بالدراسات والخبراء والاستشارات قبل الإقدام على شيء؟ ألا توجد لهذا الأسلوب أية مزايا على الإطلاق؟ قلت بلى، فأولى مزاياه انه يؤجل الحسم والبت في القضايا الأساسية فيعفي صانع القرار من مسئولية إتخاذ موقف وتبني فكر محدد، كما أنه يعطي المسئول فسحة من الوقت يوحي فيها لمنتظري القرار أن شيئاً عظيماً يتم إعداده، وهو بذلك أشبه بالأم التي تطبخ الحصا لابنائها حتى يغلبهم النوم، وأخيراً فانه يعطي المسئول غطاء يستتر خلفه إذا ما قرر سلوك درب أو آخر ويلقي باللائمة في تبعات القرار على الدراسات والمستشارين. وإلى أن تستكمل حلقة الاستشارات فعلى المسئول أن يرفع لوحة على الباب تقول: التنفيذ مؤجل لحين إستكمال الدراسة !! للتواصل: فاكس : 6901502/02 [email protected]