( لن يسألك الله سبحانه وتعالي عن ما هو مسماك الوظيفي بل سيسألك كيف أديت عملك بقدر ما تستطيع ) . هذه العبارة قرأتها ووجدتها رائعة وجميلة و تطابق ما سوف نسال نحن عنه جميعنا وبعض المسئولين عن توظيف المواطنين في الجامعات أو المؤسسات أو حتى في الجهات التعليمية التي يفترض أن يتحقق لجميع من يعمل بها الأمن النفسي والاجتماعي كما هو حالهم في اليابان حيث يعتبر المعلم هو الرقم الأول في خدمات الدولة لأنه ينشئ جيل الوطن وجيل المستقبل فيتم تهيئة التدريب والتعليم ورفع كفاءته مهنيا وأيضا وظيفيا . منذ صدور القرارات الملكية من خادم الحرمين الشريفين التي أشعلت الفرحة في قلوب الجميع ,, لكن فوجئ العديد من الشرائح الوظيفية أن هناك من يفسرها بطريقته الخاطئة !! وبدلا من تيسير تفعيلها والنظر إلي ذلك التنفيذ انه إلحاقا لما صدر من أوامر ملكية سابقة لتعديل المرتبات الوظيفية مثال الأمر الملكي رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426ه، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، وكذلك الأمر الملكي الكريم رقم293/ م ب وتاريخ 15/1/1428ه بترسيم موظفي البنود المؤقتة. إذا نحن أمام آليات يمارسها بعض مسئولي الأجهزة الرسمية لاتحقق العدالة لمن ينتمي ألي الأجهزة التي هم مسئولون عنها . والأمثلة عديدة منها قضيت تثبيت معلمات محو الأمية ومعلمات المتعاونات ألتي كتبت عنها في مقالي السابق في 11 جمادي الأول الحالي وكتب عنها العديد من الكتاب الأفاضل . ومنها أيضا ما نشر عن مطالبة نحو 150 موظفا إداريا على بند علامة الجودة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في منطقة مكةالمكرمة منذ مدة ، بتغطية اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين حسب الأوامر الصادرة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا، والتي اعتمدت خمسة ملايين ريال لإضافة بند علامة الجودة في الهيئة لتغطية اشتراكهم. وقال مدير عام المواصفات والمقاييس في منطقة مكةالمكرمة المهندس فوزي حكيم إن موظفي علامة الجودة الذين لم يسجلوا في التأمينات الاجتماعية تقدموا بشكوى رسمية يطالبون بتغطيتهم في التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه رفعت خطاباتهم إلى مدير عام الشؤون الإدارية والفنية في الهيئة للمتابعة، ولم يتم الرد حتى الآن. موظفو الهيئة العامة في فرع منطقة مكةالمكرمة غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية ذكروا إنه رغم الأوامر الصادرة بتغطية اشتراكاتهم لكن الوضع لم يتغير، موضحين أن سنوات الخدمة للأغلبية منهم تجاوزت تسع سنوات. ولهذا أطلق مجموعة من موظفي بند "علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" حملة للمطالبة بتثبيتهم وترسيمهم عبر إنشاء موقع على الإنترنت تحت عنوان "ارحمونا ولا تحرمونا من مكرمة خادم الحرمين الشريفين"، كما قاموا بإنشاء مجموعة بريدية داعمة للموقع لنشر رسائل بريدية عن مشكلتهم. وبين عدد من الموظفين المنظمين للحملة ل"سبق" أن حملتهم تهدف إلى تفعيل وتطبيق الأمر الملكي رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426ه، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، وكذلك الأمر الملكي الكريم رقم293/ م ب وتاريخ 15/1/1428ه بترسيم موظفي البنود المؤقتة، وكذلك الأمر الملكي الأخير, وأوضحوا في الموقع بأن المطالبة لن تنتهي إلا بعد ترسيم موظفي بند العلامة في الهيئة وفقاً لنظام الخدمة المدنية. وأوضح الموظفون أنهم بصدد توكيل محام للمطالبة بإلزام الهيئة بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية عن كامل سنوات خدمتهم لأن الهيئة – حسب قولهم – لم تلتزم بذلك، وبينوا أن عدم دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية من شأنه أن يسبب لهم الضرر في حال تم تثبيتهم على وظائف رسمية، لأنه سيتم تثبيتهم على مراتب أقل مما يستحقون بناءً على سنوات خدمتهم في الهيئة، وكذلك للمطالبة بترسيمهم أسوةً ببقية موظفي الدولة الذين شملهم الأمر الملكي الكريم. اتفق معهم ونرجو من كل جهة رسمية يعمل فيها موظفون رجالا أو نساء ويخلصون في عملهم وتم استثمار جهودهم بدون سقف تأمينات أو أنظمة تقاعد ومر عليهم سنوات قد تطول أو تقل أن يوفوهم حقوقهم فهم ليسوا موظفين مؤقتين بل استفادت الأجهزة من جهودهم واستثمروا هذه الجهود و وميزانية الدولة تسمح بإيفائهم حقوقهم بأثر رجعي فذلك حق سوف يساءل عنه كل مسئول تعلل بالنظام وهو يعرف جيدا أن هذا النظام تقادم وتآكل , وأنه من إعداد بشر وليس قرآنا منزلا !! •• بطاقة شكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز حفظه الله لموقفه الحازم لقضية معلمات محو الأمية وكان أن بادر بالاهتمام بها ووعده برفعها إلي الجهات العليا , وأكاد اجزم انه سيكون لوقفته الخير لجميع معلمات محو الأمية وترسيمهن وتعويضهن عن سنوات خدمتهن بأثر رجعي فذلك حق لهن . أسوة بمن هن موظفات رسميات في التعليم . كما أننا نتساءل لماذا هذه الأنظمة المؤقتة التي يتم من خلالها توظيف المواطنات أو المواطنين تحت ظل الحاجة للوظيفة ؟ أتكاءة حرف : ما الذي يحدث للمواطنين؟ تجذبهم أي بارقة أمل في الحصول علي منحة ارض فقد استمر مواطنون بتداول رسائل تنص على آلية التقديم على الرقم 500200 الخاص ببرنامج " حافز " للحصول على منح أراض في مناطق المملكة وبالرغم من تحذيرات وزارة العمل بأن هذه الرسالة ليس لها علاقة, إلا أن تسويق هذه الرسالة ما زال مستمر وسط غياب ثقافة المجتمع بعلاقتها بمنح الأراضي. وتنص الرسالة " للحصول على منحة ارض للأشخاص الذين لم يحصلوا عليها مهما كان عمره اكتب رسالة نصية إلى الرقم 500200 وسجل رقم السجل المدني ورقم الهوية ثم ترسل ويتم الرد فورا , ولكن الرد الفوري ابتزازي لأنه يطلب إرسال رقم الهوية , والجميع يعرف أن رقم السجل المدني هو رقم الهوية! السؤال هو لماذا لاتساءل الاتصالات السعودية عن مصدر هذه الرسالة ومن المستفيد من أرباحها لا؟ خصوصا أن هناك اسم مذكور فيها؟ وأين جمعية حماية المستهلك من هذا الابتزاز للمواطنين؟ • أكاديمية وكاتبة [email protected]
