وافقت وزارة الزراعة على السماح باستيراد الماشية بأنواعها (إبل، أبقار، أغنام) من دول أمريكا الجنوبية “البرازيل، الأرجنتين، الأوروجواي” لتغذية الأسواق المحلية بحاجتها من اللحوم، وتوفيرها للمستهلكين في ظل ما يتعرض له العالم من نقص للإنتاج الغذائي، حيث يأتي هذا السماح بتوفيرها بأسعار معقولة، علمًا أن أسعار بيع اللحوم في المملكة تعتبر الأقل مقارنة بالاسعار العالمية. وأوضح وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس جابر الشهري، أن هذا السماح سيحسن من جودة المنتج والسعر، وسيحقق توازنًا في الأسعار وقد تؤدي إلى انخفاضها. وقال: “تعتبر دول أمريكا الجنوبية أحد المصادر المهمة في هذا الجانب، حيث تتوفر كميات كبيرة من الأبقار في دول كالبرازيل والأرجنتين والأرجواي، إذ تتواصل الوزارة بشكل دائم ومستمر مع منظمة صحة الحيوان العالمية في باريس للتأكد من الوضع الوبائي لجميع دول العالم التي لديها إمكانات تصدير الماشية”. وقال الشهري: توجيهات وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم تهدف إلى توفير اللحوم في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، مع العلم أن أسعار اللحوم بالمملكة على الرغم من ارتفاع الأسعار مؤخرًا بنسب معقولة إلاّ أنها تعتبر من أفضل الأسعار بدول العالم، حيث إن العالم يتعرض إلى نقص للإنتاج الغذائي لما يلبي حاجة السكان. وحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في العالم خلال 2010 بمتوسط 30%، في حين أنها تقل عن هذه النسبة بكثير. وطمأن المهندس الشهري جميع المستهلكين أن وزارة الزراعة حريصة على توفير كافة السبل لتجار الماشية للاستيراد من بلدان متعددة في العالم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة. وكانت المملكة تستورد المواشي من أستراليا والقرن الإفريقي وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا والأردن ومنغوليا 5 ملايين رأس تقريبًا، وتعتبر هي الحاجة الفعلية للسوق، أما بقية دول العالم فإن إنتاجها يغطيها محليًّا، وهي قد تستورد إلا أن المملكة تبحث دائمًا عن الدول التي لديها فائض من المواشي منها وفتح الاستيراد، كما أن المملكة حظرت الاستيراد من بعض الدول والمقاطعات في الصين ورومانيا وجنوب إفريقيا ووسط غرب إفريقيا. يذكر أن أعداد المواشي بالمملكة تصل إلى 18 مليون رأس من إبل وأبقار وأغنام، يصل عدد الأبقار منها إلى 450 ألف رأس، بينما يصل عدد الأغنام والضأن إلى 12 مليون رأس، والماعز إلى 7 ملايين رأس، حيث يساهم المنتج المحلي في تغطية 40% من الإنتاج المحلي.