أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري أن نهاية الشهر الجاري سيتم طرح مناقصة عالمية للربط الكهربائي بين المملكة ومصر، لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمارات 5 ,1 مليار دولار. وقال يونس في تصريحات صحفية أمس: إن الوزارة بصدد طرح المناقصة الخاصة بإنشاء هذا المشروع نهاية الشهر الجاري على شركات عالمية، على أن تتلقى الوزارة العروض الفنية والمالية الخاصة بالتنفيذ بعد ثلاثة أشهر من طرح المناقصة، وأضاف أنه سيتم التنسيق بين الشركتين السعودية والمصرية القابضة لكهرباء حول مسؤولية الشركتين على خط الربط، لتتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك المعدات والكابلات الأرضية .. أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، ومن المخطط بدء تنفيذ المشروع في يناير 2012 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية عام 2015. واستبعد الدكتور أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية وجود أي تأثير على الأحداث التي تشهدها مصر في عزوف عدد من الشركات العالمية عن المناقصة، وتوقع إقبالاً كبيراً من الشركات الدولية على المناقصة، وتابع أن التنفيذ سيتم بعد 9 أشهر، معتبراً أنها ستكون مدة كافية لعودة الاستقرار إلى مصر، موضحاً أن كابل الربط الكهربائي يزيد طوله على 1350 كيلو مترا سينفذ الجزء الأكبر منه في المملكة بطول 850 كيلو مترا، وقال: إن بعثة البنك الدولي الأخيرة إلى مصر رحبت بتمويل الجزء الواقع في مصر ثقة في جدوى المشروع من الناحيتين الاقتصادية والفنية. وقال أبو العلا: إن المشروع سيسهم بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاع الكهربائي في فصل الصيف في البلدين لاختلاف أوقات الذروة بينهما، لافتاً إلى أن المشروع سيؤدي إلى تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بحوالى 3 آلاف ميجاوات خلال فصل الصيف للاستفادة من اختلاف الأحمال بينهما، وتبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.