وهذه قصة تتكرر، وهي من واقع الحياة. قد تتغير فيها بعض التفاصيل والأصل فيها ثابت.. حقوق تُسلب تحت أنظار الجهات المسؤولة وبموجب أوراق رسمية وإعلانات وهمية في الصحف وغيرها، ثم يبدأ مسلسل مكسيكي طويل لاستعادة ما سُلب لا أقل من تسميته (مرمطة) وألف مرمطة. وهذا أخ كريم يحكي قصته المؤلمة، فيقول: (شاركت في مساهمتين عقاريتين: الأولى لأملاك المطورة للاستثمار العقاري بمبلغ مليونين ونصف المليون ريال وطُرحت باسم «سحاب»، ومعتمدة بسجل تجاري رسمي. وبعد فترة قررت أملاك تصفية المساهمة باجتهادها دون أن يُكلف بالمهمة أحد مكاتب المحاسبة القانونية كما هو الإجراء النظامي المتبع من وزارة التجارة. وعليه ومنذ عام 1425ه، لم يُعد لي إلا 30% فقط من المبلغ. أما الثانية: فكانت تحت مسمى ربوع مكة 3 وصاحبها مكتب الحماد، وساهمت فيها بمبلغ مليون ومئة ألف ريال في العام نفسه، أي 1425ه. وبعد مضي 6 سنوات تم تكليف مكتب «الاستشاريون للمحاسبة» بالرياض بتصفية المساهمة وإعادة الأموال إلى أصحابها ومر عام كامل ولا حس ولا خبر). هذا غيض من فيض مما يجري من استغفال للناس وسلب لأموالهم دون رقيب ولا حسيب. صاحبنا هذا دفع منذ سبع سنوات ثلاثة ملايين و 600 ألف ريال، ولم يسترد منها سوى 750 ألف ريال أي ثمة 3 ملايين ريال تقريباً مسلوبة مع عشرات أو مئات الملايين الأخرى لمستثمرين آخرين، فأين ذهبت كل هذه الأموال؟! هل يا ترى تم توظيفها في مضاربات الأسهم (الخايبة)، أم تم استثمارها في شراء أراض بيضاء وعقارات جاهزة بغرض الربح السريع دون علم المستثمرين المساكين!! لماذا تظل كل هذه الأسئلة حائرة تائهة لا تجد جواباً شافياً ولا تبريراً مقنعاً؟ أليس هذا من باب المنكر الواجب الإغلاظ في إنكاره لارتباطه بحقوق الناس، وبضياع (تحويشة) العمر التي سيظل صاحبها يلطم ليل نهار حسرة عليها حتى تعود إليه إن عادت دون أي عائد يُذكر بعد 7 سنوات عجاف!! هذه منكرات مغلظة مضاعفة، فأين المحتسبون؟ وأين الرسميون؟ وأين الآخذون على أيدي هؤلاء المستغلين؟