أمام ما تشهده الساحة السياسية اليمنية حاليًا من تساقط العديد من قيادات النظام اليمني على الصعيد السياسي والعسكري والإعلامي والحزبي أيضًا، الذين بادروا إلى تقديم استقالاتهم بشكل مُتتابع، وأعلنوا انضمامهم إلى جموع المتظاهرين في ميدان التغيير، بحجة رفضهم لقيام النظام، عبر أشخاص مدنيين، بمهاجمة أولئك المعتصمين بالذخيرة الحية خلال الجمعة الماضية، يبرز تساؤل جوهري وهو: هل حقيقة كان ذلك هو الدافع الرئيسي لتقديم كل أولئك لاستقالاتهم؟ أم أن أمرًا آخر قد دُبِّر بليل كان هو الدافع الحقيقي لتغيير مواقفهم السياسية الحالية، وتحفيزهم على القفز من المركب الآخذ بالتهاوي، وفق تصورهم الحالي، إلى مركب آخر أجدَّ منه، في مسعى سياسي انتهازي لإنقاذ أنفسهم، وتعزيز أي دور لهم على الخارطة السياسية مستقبلًا. ليعذرني القارئ على هذه القراءة الحادة، لكن تبدُّلَ هذه المواقف بهذه الطريقة وذلك الأسلوب هو ما أدهشني حقيقة، ولا سيما أن جميع من بادر إلى إعلان استقالته كان وطوال حقبة الرئيس صالح من أعمدة النظام الرئيسيين ومن المستفيدين من سلطته بشكل كلي، والعاملين على تبرير مختلف التجاوزات الحقوقية والمدنية الحاصلة طوال حقبته السياسية. وواقع الحال فأمام هذا التغيير الدراماتيكي على خارطة المشهد السياسي يبرز في الأفق تساؤل آخر وهو: أين هي الرؤية السياسية لشباب ميدان التغيير؟ وهل يصدق القول بأن الثورة الشعبية في اليمن، كما أطلق عليها إعلاميًا، لا تدار بروح شبابية ناضجة تحمل بين طياتها رؤيا استراتيجية لواقع اليمن مستقبلًا؟ أطرح ذلك أملًا في أن أجد إجابة شافية، حيث ومع كثافة متابعتي لكل ما يتم طرحه ومناقشته عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، لم ألحظ طرح أي بوادر لتلك الرؤيا السياسية خلال الفترة الماضية، وكان الحديث مقتصرًا على إعلان صيحات النداء إلى الرئيس اليمني بأن يرحل، دون مناقشة لآليات الحكم الجديد، وموقع الشباب فيه، ومرتكزات تداول الحكم والسلطة المدنية، التي تنأى بنفسها عن دعم أي مكون أيديولوجي مذهبي أو عصبية قبلية أو استقواء مناطقي، باختصار لم ألاحظ أي نقاش حول بناء مقومات الدولة المدنية الحديثة، التي ترتكز على الكفاءة الوظيفية، ويُمارس فيها الفرد كامل حريته في تحديد اختياراته وقناعاته على مختلف أشكالها، ولكي لا أكون مُجحفًا في الرأي أعترف بأني قد اطلعت مؤخرًا على ما كتبته إحدى المُدوِّنات على صفحة الفيس بوك وهي السيدة رندا المشرقي التي أشارت إلى أهمية أن يكون من أهداف الثورة العمل على تحقيق التالي: “بناء دولة مؤسسات على أساس النظام والقانون، وعدم التميز بين أفراد وطوائف الشعب، وإزالة سلطة المشايخ كافة، وأن يكون الكل خاضعًا لسيادة القانون، ومحاكمة الفاسدين والمجرمين على مرأى ومسمع من الناس، وتشكيل حكومة من الشباب تشمل الطوائف والأحزاب كافة، والعمل على استقلالية الجيش، ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين للعيش بكرامة”. بهذه الرؤيا صنع شباب ميدان التحرير في مصر ملامح مستقبلهم الوطني، وبنى شباب تونس بدايات خارطة مشهدهم السياسي المستقبلي، لكونهم قد حرصوا على نقاء حركتهم الثورية من تدخل أي سياسي مُلوث، وأي قيادة أمنية شكلت ولعقود طويلة إحدى أهم أذرعة الحكم السياسي لمختلف تلك الأنظمة. لكن الحال في اليمن مختلف كليًا عنه في تونس ومصر، كما أنه آخِذٌ في التشابه مع حيثيات الواقع السياسي الحالي في ليبيا، التي تحوَّل قادتها العسكريون، وبضغطة زر، من خانة السلطة إلى خانة قوى الشارع الغاضب، وأخذت مواقعها في إدارة كفة الصراع للدولة الجديدة، مصحوبة بوابل من الدعاء وصيحات الشكر من قبل أولئك المغلوبين على أمرهم. وهو ما يمكن أن يتماثل مع تطور الوضع في اليمن، الذي أخشى أن يؤدي به إلى مستنقع ليس منه خلاص، وبخاصة أن مقومات الصوملة والعرقنة واللبننة قائمة فيه، الأمر الذي يتوجب على المحيط الإقليمي برعاية مجلس التعاون الخليجي، التدخل لفرض حل سياسي مقبول ينزع فتيل الاقتتال بين مختلف الفرقاء. [email protected]
