الفقر والبطالة من أكبر التحديات التي تواجه منظومة الإصلاح، ولقد خصّص خادم الحرميْن الشريفيْن الملك عبد الله أكثر من مائة مليار في قراراته الأخيرة لمكافحتهما، وقد تحدثتُ في الحلقة الماضية عن أسباب البطالة وسأتحدث عن الفقر وكيفية مكافحة هذا الثنائي البغيض. تأسست الرؤية السعودية لمكافحة الفقر على تأهيل الفقراء ليصبحوا أناساً يسهمون في تنمية المجتمع، بدلاً من أن يكونوا مجرد مستهلكين لأموال ومساعدات اجتماعية، وبالتالي فإنّ مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل. وكنموذج لتطبيق هذه الرؤية، جاء تأسيس «الصندوق الخيري لمكافحة الفقر» بأمر حكومي في عام 2003، ليكون إحدى الآليات الفاعلة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة ومعالجة آثارها ، ويتمتع الصندوق بالاستقلال الإداري والمالي ويمثله رئيس مجلس الإدارة «وزير العمل والشؤون الاجتماعية» أو من يفوضه، ومركز الصندوق الرئيسي في الرياض، ويتم تمويله من عدة مصادر أبرزها: ما تخصصه الدولة من مبالغ أو إعانات مالية وعينية، ،من الأوقاف والتبرعات العينية والمادية، والصدقات والزكوات التي تدفع مباشرة من الأفراد والمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى العوائد المالية التي يحصل عليها الصندوق من استثمار أصوله وممتلكاته. ويهدف إلى إصلاح الأحوال الاجتماعية للفقراء من خلال دعم المشاريع التنموية، والبرامج الهادفة لتنمية قدرات ومهارات الفقراء، ومع هذا لا تزال مشكلة الفقر قائمة! إنّ نسبة الفقراء في المملكة تشكل 22% من سكانها، أي أنّ 3.8 مليون من الفقراء والمعدمين، طبقاً للتقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية؛ لذا أمر الملك عبد الله بصرف أكثر من مائة مليار ريال لتحسين أوضاع الفقراء، وأن يضم الضمان 15 فرداً للأسرة الواحدة بدلاً من 8 أفراد، وهذا يعني أنّ عدد الفقراء سيزيد عمّا ورد في التقرير، إضافة إلى امتداد المناطق العشوائية في كبريات المدن من ضمنها الرياض، تتمثل في المواقع العمرانية المتهالكة القديمة داخل المدن، وأطرافها خارج المخططات العمرانية، فتنتشر العشش والأكواخ في الأحياء الحديثة والقديمة داخل المدن أو على أطرافها، وكذلك المناطق والأحياء من دون تخطيط مسبق وفي غيبة عن الأسس الفنية والنظامية المتبعة التي تخلو غالباً من البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة اللازمة للحياة الكريمة، وتمثل «شوكة في حلق» خطط وبرامج التنمية، مشكّلة بؤراً شديدة التخلف على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية في ارتفاع معدلات البطالة والأمية والكثافة السكانية بشكل لا يمكن تخيله، وتفتقر لأبسط الحاجات الإنسانية. والذي أراه لمكافحة الفقر والبطالة ، هو إسناد مكافحتهما إلى وزارة جديدة ،ولنطلق عليها «وزارة تنمية الموارد البشرية»، يضم إليها صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق مكافحة الفقر، والضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية العقاري ،وبنك التسليف، وهيئة الإسكان على أن تخضع مصارف هذه الوزارة ومشاريعها لمراقبة ومتابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي، ويكون من مهامها: 1. العمل على القضاء على البطالة وتنمية الموارد البشرية بتأهيل الشباب للأعمال التقنية والحرفية والمهنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل، برواتب تتناسب مع مستوى المعيشة، ، ثمّ أنّ العاطلين عن العمل المؤهلين المسجلين لدى وزارة العمل بلغ عددهم 111865 عاطلاً منهم اختصاصيون، ومؤهلون لمهن إدارية وهندسية وصناعية وزراعية وكتابية وخدمية ،ومهن البيع ، فلماذا لم يعمل هؤلاء في القطاع الخاص ومشاريع المستثمرين الأجانب ما داموا مؤهلين ومدربين بدلاً من العمالة الوافدة التي تعمل في هذه المجالات؟ 2. إيقاف إصدار تراخيص إنشاء أسواق تجارية في الأحياء التي بها أسواق أخرى، والتشجيع على إنشاء مصانع، فمدننا اكتظت بتلك الأسواق التي تفوق القوة الشرائية، والتي تعج بالعمالة الوافدة. 3. إنشاء هيئات مهنية وحرفية تحفظ حقوق منتسبيها، وينتخب رؤساؤها ومجالسها. 4. تحويل المناطق العشوائية إلى أحياء سكنية تتوفر فيها بُنية تحتية متكاملة وسليمة ،مع جميع المرافق، ومساكن مكتملة التجهيزات، والمناطق الواقعة على مجاري السيول تستبدل بمناطق أخرى .وأن تُملِّك الوزارة السكن للفقراء والفقيرات والمطلقات والأرامل والمهجورات والمعلقات، و محو أمية الفقراء والفقيرات، وتأهيلهم لمهن وحرف طبقاً لقدراتهم وكفاءاتهم، وإلحاق أولادهم وبناتهم بمدارس وجامعات. 5. أن يمنح صندوق التنمية العقاري المرأة حق الاقتراض عند بلوغها سن 21 سنة مثلها مثل الرجل، ولا يُنتظر حتى تترمل، أو تطلق، ويمر على طلاقها ثلاث سنوات، أو بلوغها سن الأربعين ،وتُخصص مكافآت الضمان الاجتماعي للفقراء غير القادرين على العمل والمرضى، والأطفال، والطلبة والطالبات، والمطلقات والأرامل والمعلقات والمهجورات غير المؤهلات للعمل، إلى أن يتم تأهيلهن ،وتأمين عمل لهن يعيشهن وأولادهن حياة كريمة، وتوفير فرص عمل لأولاد وبنات السعوديات المتزوجات من أجانب. ونأمل ان يعود اشراف القطاع العام على قطاعي الماء والكهرباء ودعمهما ، باعتبارهما عصب الحياة للإنسان، ولا تحتمل التربح منها، والقول برفع أسعار المياه والكهرباء أو التعامل بالشريحة يرشّد الاستهلاك حجة واهية، فالإنسان يستهلكهما قدر الحاجة، وإن كان هناك من لا يُرشدون استهلاكهم فهم قلة قليلة ،ولا ينبغي ان يتحمل الجميع وزرهم . إنّ فواتير المياه بالرياض أصبحت بعد الخصخصة آلاف الريالات، بعد أن كانت قبلها لذات الأسرة لا تتجاوز مائة ريال ،مع إصدار الفاتورة كل ثلاثة أشهر، وأحيانا كثيرة بعد ثمانية أشهر وأكثر لاحتسابها طبقاً لأعلى شريحة، ممّا يزيد قيمة الفاتورة، إضافة إلى الغرامات المالية التي تُفرض على المواطنين، ونجد شركة المياه تبعث بمندوبيها في الأيام المطيرة لتسجيل مخالفات على المواطنين ،كغسل عتبات فللهم، وقيمة المخالفة 200 ريال.
